وثيقــة العمــل التنظيمــي
نشاط لجنة قيادة العمل التنظيمي





عند مناقشة التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية للمؤتمر العام الخامس دار نقاش حول تقرير اللجنة التنظيمية وحول أهمية وجود لجان المحافظات في العمل التنظيمي للمنبر التقدمي ، واقترح بعض الرفاق وطالب بإلغاء هذه اللجان لعدم جدواها ، غير ان هذه المطالبة غاب عنها ما نص عليه النظام الأساسي بصورة عامه على أن المنبر التقدمي هو تنظيم سياسي حزبي وليس ناديا ثقافيا أو اجتماعيا ، كما تتجاهل هذه المطالبة ما نص عليه الفصل الثاني في النظام الأساسي من مبادئ تنظيمية أبرزها مبدأ المركزية الديمقراطية والتقيد بالنظام الأساسي وبالسياسة العامة للمنبر المقرة في مؤتمره العام واجتماعات لجنته المركزية،



وثيقة العمل التنظيمي 
 


المحتـــوى

الباب الأول (1) :  أسباب الانحسار والحلول لتفعيل العمل التنظيمي  
                        (كما جاء في تقرير اللجنة المركزية بالمؤتمر العام الخامس للمنبر)
 
1.1 أسباب الانحسار
1.2 ملاحظاتنا على هذه الأسباب
1.3 حلول لتفعيل العمل
1.4 ملاحظاتنا على هذه الحلول
 

الباب الثاني (2) :  برنامج العمل التنظيمي - الأسس والمهام  
  
 
2.1 أسس العمل التنظيمي
 
2.1.1 الأساس الأول: تشكيل قيادة العمل وتحديد مسئولياتها
2.1.2 الأساس الثاني: تشكيل اللجان المناطقية وتحديد مسئولياتها
2.1.3 الأساس الثالث: التقيد بالمبادئ التنظيمية
2.1.4 الأساس الرابع: رسم العلاقة مع هيئات ولجان المنبر
2.1.5 الأساس الخامس: علنية العمل التنظيمي 
  
2.2 مهام العمل التنظيمي
 
2.2.1 المهمة الأولى: تعميم الوثيقة التنظيمية
2.2.2 المهمة الثانية: وضع برامج اللجان
 
 
 
المقدمة :
 
عند مناقشة التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية للمؤتمر العام الخامس دار نقاش حول تقرير اللجنة التنظيمية وحول أهمية وجود لجان المحافظات في العمل التنظيمي للمنبر التقدمي ، واقترح بعض الرفاق وطالب بإلغاء هذه اللجان لعدم جدواها ، غير ان هذه المطالبة غاب عنها ما نص عليه النظام الأساسي بصورة عامه على أن المنبر التقدمي هو تنظيم سياسي حزبي وليس ناديا ثقافيا أو اجتماعيا ، كما تتجاهل هذه المطالبة ما نص عليه الفصل الثاني في النظام الأساسي من مبادئ تنظيمية أبرزها مبدأ المركزية الديمقراطية والتقيد بالنظام الأساسي وبالسياسة العامة للمنبر المقرة في مؤتمره العام واجتماعات لجنته المركزية، ونبذ الشللية وتجسيد وحدة الإرادة والعمل ، وتفتقر هذه المطالبة من استيعاب ما نص عليه النظام الأساسي أيضا من إجراءات ضرورية ولازمة بشأن طريقة انتخاب وتشكيل لجان المحافظات والمناطق وتلك المتعلقة بالحضور واتخاذ القرارات .
 
كان على المؤتمر العام الخامس أن يتوقف طويلا أمام الأسباب الحقيقية وراء الشلل الذي أصاب العمل التنظيمي ويضع أسس النهوض به وقد أشار التقرير السياسي بوضوح لبعض هذه الأسباب والأسس، والتي يتعين علينا ألان في ظل انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي ، وقيادة العمل التنظيمي في هذه الدورة ولمدة ثلاث سنوات ، من إعادة طرحها ومناقشتها ليس من اجل اللوم أو النيل بأحد من الرفاق اللذين أخذوا على عاتقهم قيادة لجان المحافظات في الدورة السابقة بل من اجل استنهاض العمل التنظيمي ، من اجل تحديد المهام المستقبلية لهذا العمل الشاق والضروري في نفس الوقت للمنبر التقدمي .
 
الباب الأول (1)  أسباب الانحسار والحلول لتفعيل العمل التنظيمي
(كما جاء في تقرير اللجنة المركزية بالمؤتمر العام الخامس )

 
1-1 أسباب الانحسار
 
قلنا حتي نستنهض العمل التنظيمي لمنبرنا التقدمي ، ونحدد برنامج هذا العمل لسنوات ثلاث قادمة لابد من قراءة أسباب الشلل في العمل التنظيمي خلال السنوات التي مضت من عمر المنبر ، ويمكن إيجاز أهم هذه الأسباب كما أوردها التقرير السياسي المقدم للمؤتمر العام الخامس فيما يلي :
 
    جاء في التقرير الخاص باللجنة التنظيمية أنه ( على الرغم من وجود نظام أساسي قوي للمنبر ينص على عمل اللجنة التنظيمية (اللجان المناطقية) ويوزعها حسب المحافظات على مستوى مملكة البحرين إلا أن العمل المناطقي لم يرتقيِ إلى مستوى الطموح على مدار السنوات الماضية من عمر المنبر.
 
وذلك لعدة أسباب من أهمها:
 
 1-    ضعف الكادر التنظيمي وعدم قدرة رؤساء لجان المحافظات المنتخبين من اللجنة المركزية 
       على القيام  بالمهام الموكلة إليهم في تشكيل اللجان ووضع برامج للعمل التنظيمي وقد ساعد
       في ذلك عدم وجود رغبة حقيقية من بعض الأعضاء للعمل التنظيمي .
 2-   عدم وجود برامج حقيقية أدى عدم وجود برامج حقيقية تلامس الشارع  نابعة من أعضاء
       اللجان حسب  احتياجات مناطقهم - إلى صعوبة تنفيذ البرامج العامة للمنبر في تلك المناطق –
       إضافة إلى عزوف  الأعضاء عن العمل الجماهيري بشكل عام.
 3-   انحسار العمل الجماهيري ذي الطابع المعيشي والمطلبي في البلد بشكل عام وخاصة في
        أوساط الشباب  والمرأة، مع العلم بأنهم وقود العمل الجماهيري .  
 4-   صغر الرقعة الجغرافية للبحرين وانتقال العديد من الأعضاء من مدنهم الأصلية إلى مدن
       جديدة، وصعوبة  اختلاطهم بالناس في تلك المدن وصعوبة تكوين صداقات وعلاقات
       اجتماعية جديدة.
 5-   اليأس والإحباط من العمل الجماهيري لدى الرفاق مع سيطرة التيارات الإسلامية والطائفية
       على الشارع وخاصة في القرى والمناطق الصغيرة الجديدة.
 6-  عدد قليل من أعضاء المنبر المتميزين بالنشاط وجود أربع لجان مناطقية مقابل عدد قليل
      من أعضاء المنبر المتميزين بالنشاط والحيوية أدى إلى تشتت جهود هؤلاء.
 
وخلص التقرير إلي إنه  ( بناء على ما هو مذكور أعلاه فان اللجنة التنظيمية المناطقية الحالية لم يكن لها أي نشاط يذكر يرتقي بالمستوى المطلوب من العمل الجماهيري للمنبر التقدمي سوى بعض المشاركات البسيطة من أفراد نشطاء. )
 
 
2-1 ملاحظاتنا على هذه الأسباب
 
1- أسباب هي نتاج لضعف الكادر
 
لاشك في صحة الأسباب التي أوردها التقرير السياسي غير انه يتعين ملاحظة أن أغلبها جاء نتيجة للسبب الأول المتعلق بضعف الكادر وعدم قدرة رؤساء لجان المحافظات المنتخبين من اللجنة المركزية في الدورة السابقة على القيام بالمهام الموكلة إليهم في تشكيل اللجان ووضع برامج للعمل التنظيمي .
 
2-  ضربات أمنية ساهمت في هذا الضعف

وقد ساهم في ذلك الضربات الأمنية التي لحقت بالجبهة قبل المشروع الإصلاحي أبرزها ضربة عام 1986 ، فأدى ذلك إلى انسحاب الكثير من الرفاق الذي تمرسوا العمل التنظيمي من العمل السياسي ،فقلل من وجود الكادر التنظيمي القادر على قيادة العمل الجماهيري واستيعاب الظروف الجديدة .
 
3-  عدم التطبيق الفعال لإحكام النظام الأساسي
 
إذ على الرغم من تقديرنا واعتزازنا للرفاق اللذين تم انتخابهم في الدورة السابقة لقيادة العمل التنظيمي غير أنهم عجزوا عن الاستمرار في قيادة هذا العمل لأسباب عدة أهمها عدم التطبيق الفعال لأحكام النظام الأساسي المتعلقة بالعمل التنظيمي .
 
4-   عيوب في النظام الأساسي
 
وساهم في ذلك ما يشترطه هذا النظام من ضرورة أن تكون قيادة لجان المحافظات منتخبة من اللجنة المركزية ، إذ لم يكن لهذه اللجنة في دورتها السابقة  والحالية من خيار سوى تعيين رفاق لقيادة العمل التنظيمي على حساب رغبتهم وإبداعاتهم في مجالات أخري ( أي وضع الرفيق في المهمة المناسبة له وفقا لتخصصه ورغبته ) ، وكان الوضع الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو أن ينص النظام الأساسي على أن اللجنة المركزية تنتخب فقط مسئولا للشئون التنظيمية ، وينتخب رؤساء لجان المحافظات من أعضاء المحافظة ذاتها . وهي إشكالية فرضت علينا من قبل وزارة العدل بصفتها الجهة المعنية بالرقابة على الجمعيات السياسية ، سنسعى جاهدين لمعالجتها ضمن اقتراحاتنا لتعديل النظام الأساسي .
 
3-1 حلول لتفعيل العمل التنظيمي
 
يحدد التقرير السياسي المقر من قبل المؤتمر العام الخامس حلولا لتفعيل دور العمل التنظيمي  فأشار إلي  ( ان وجود حل جذري أصبح أمراً ملحا لتفعيل دور تلك اللجان) ورأى التقرير  أن الحل الأنسب في هذه المرحلة قد يكون في :
 
1-  تشكيل لجنة تنظيمية (مناطقية) مركزية
 
لجميع المحافظات تضم في عضويتها مجموعة من الأعضاء النشطاء في المحافظات الخمس، تأخذ على عاتقها القيام بالأنشطة في مختلف مناطق البحرين (مثلاً يوم صحي يتناسب مع منطقة معينة ينتقل فيما بعد إلى منطقة أخرى إذا تطلب ذلك ويوم رياضي وآخر اجتماعي حسب متطلبات المناطق).
 
2-   أن تكون تلك اللجنة نواة لتأسيس العمل التنظيمي المناطقي
 
 إضافة إلى التركيز على المشاركة في الفعاليات الوطنية وحضور الندوات وزيارة المجالس الأسبوعية في تلك المناطق لدراسة احتياجات المناطق من الفعاليات التي يجب عملها من قبل اللجنة في تلك المناطق، وأن يتم تخصيص صفحة في نشرة (التقدمي) تعكس عمل ونشاط  تلك اللجنة المركزية وبشكل مناطقي.  ومن ثم يتم تشكيل لجان فرعية في المناطق حسب حاجة وتوفر الأعضاء للعمل فيها أو لوجود حاجة ملحة لذلك.)
 
 
4-1 ملاحظاتنا على هذه الحلول
 
على الرغم  من أهمية الحلول المشار إليها في التقرير السياسي  غير أنها تخلط مابين مهام ودور لجان المحافظات ولجان المناطق ولا تقف عند الطريقة التي نص عليها النظام في تشكيلهما وفي تحديد الدور المنوط بهما ، فدور لجنة المحافظة خاصة تلك التي يقطنها تعدد كبير من الرفاق هو دور تنظيمي يتمثل في الرقابة والإشراف على عمل اللجان المناطقية ، بينما يتمثل دور اللجان المناطقية  كما نص النظام الأساسي هي الوحدة الأساسية للمنبر وحلقة اتصاله الرئيسية بالجماهير ، ، ان الدعوة لتشكيل لجنة تنظيمية مركزية لجميع المحافظات تكون نواة لتأسيس العمل التنظيمي المناطقي هي تحصيل حاصل  لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي ، إذ يعد مسئول الشئون التنظيمية  ورؤساء لجان المحافظات الأربع المنتخبين من اللجنة المركزية هم اللجنة التنظيمية المركزية ، التي ستقود العمل التنظيمي في المنبر ، وتقترح هذه اللجنة البرنامج التالي وهو يشتمل على الحلول التي تناولها التقرير السياسي مع أعادة صياغتها وتعديلها والإضافة إليها حسبما نص عليه النظام الأساسي .
 
الباب الثاني (2)   برنامج العمل التنظيمي  الأسس والمهام
 
المقدمة
 
تنص المادة 8 البند 5 من النظام الأساسي على أن من أهم  واجبات عضو المنبر العمل على نشر سياسة وفكر المنبر واستقطاب أعضاء جدد وزيادة قاعدة مؤيدي المنبر ، ولاشك أن تفعيل هذا الواجب سيكون من ابرز المهام الإستراتجية التي يتعين على لجان المحافظات والمناطق القيام به ، وان تحقيقه يتطلب من الرفاق والرفيقات أعضاء المنبر الانتظام والحرص على المشاركة بفعالية في هذه اللجان .
 
فالعمل التنظيمي ولا نغالي في ذلك هو العمود الفقري لجسم المنبر ، هو الشريان الأساسي لاستمرار نشاط وبقاءه في المجتمع ، هو الأداة التنفيذية لرؤيته ومواقفه في المجتمع، فكيف يمكن ان نجعل من لجان المحافظات والمناطق أداة فعالة في تنفيذ مهماتها وحلقة حقيقية ورئيسية لتفعيل نشاط الرفاق أعضاء المنبر في المحافظات الخمس أولا ، والاتصال بالجماهير ثانيا ؟؟
 
لاشك أن هذه المهمة ستكون شاقة وصعبة ، تحتاج أول ما تحتاج إلي الكادر القادر على فهم طبيعة العمل التنظيمي ، وعلى فهم التركيبة التنظيمية التي رسمها النظام الأساسي ، تحتاج إلي الكادر القادر على التواصل مع الناس ، الكادر الذي يستوعب أهم المهام الذي جاء بها البرنامج السياسي للمنبر والسياسة التي ينتهجها والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي .
 
أنها مهمة مركبة تستوجب أولا تشكيل التنظيم وثانيا تحديد المهام البعيدة والقريبة وآليات او وسائل الاتصال بالناس وثالثا أن تحدد وترسم العلاقة بين قيادة لجان المحافظات وقيادة لجان المناطق ، وترسم العلاقة أيضا بينها وبين اللجنة المركزية ، والمكتب السياسي ، ولجنة الرقابة التنظيمية ولجان المنبر الأخرى .
 
أنها مهمة تحتاج من خلال كل ما تقدم من بيان لأسباب الشلل والحلول التي أوضحها التقرير السياسي ومن بيان لملاحظاتنا عليهما إلى برنامج عمل تنظيمي يحدد الأسس ويضع القواعد ، ويرسم المهام والخطوات العملية القابلة للتطبيق .
 
1-2 أسس العمل التنظيمي
 
1-1-2 الأساس الأول : تشكيل قيادة العمل وتحديد مسئولياتها
 
تشكيل القيادة ( رؤساء لجان المحافظات )

 
 تتكون هذه القيادة حسب النظام الأساسي من مسئول الشئون التنظيمية ومن رؤساء لجان المحافظات، ينتخبون من اللجنة المركزية ، وقد تم تشكيل هذه القيادة في الاجتماع الأول للجنة المركزية المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 19 مايو 2009 كما يلي :
حسن علي إسماعيل ( مسئول الشئون التنظيمية ورئيس لجنة محافظة المحرق )
عمار عدنان جمعة ( رئيس لجنة المحافظة الشمالية ) .
عباس عواجي ( رئيس لجنة محافظة العاصمة ) .
غازي الحمر ( رئيس لجنة المحافظتين الجنوبية والوسطى ) .
 
مسئوليات قيادة العمل
 
 1-   الإشراف على انتخاب لجان المحافظات بعدد خمسة إلي سبعة أعضاء لكل محافظة ، يتم 
       انتخابهم من قبل أعضاء المنبر في المحافظة، ويقودها رئيس اللجنة ،ويقوم بدعوة جميع
       أعضاء المنبر المسددين لاشتراكاتهم في المحافظة لاجتماع عام عادي لانتخاب أعضاء
       اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويعتبر هذا الاجتماع ( أو اي اجتماع آخر للجنة المحافظة ) 
       صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا لم تتوفر هذه  الأغلبية وجب توجيه الدعوة
       لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع
      الثاني صحيحاً بمن حضر.
 2-   تجتمع لجنة المحافظة بعد انتخابها بشكل دوري مرة كل شهر برئاسة رئيس اللجنة
       أو نائبه، ويمكن أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوة من رئيس اللجنة أو عضوين من
       أعضائها وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون صوت رئيس اللجنة 
       أو نائبه في حال غيابه مرجحاً عند تعادل الأصوات.
 3-   تدعو لجنة المحافظة لعقد الاجتماع العادي الذي يضم جميع أعضاء المحافظة مرة
       كل ثلاثة أشهر لمناقشة كل ما يتعلق بشئون المحافظة من أنشطة وفعاليات وما تم
       إنجازه والعراقيل التي واجهت لجنة المحافظة وكيفية تخطيها مرة كل ثلاث سنوات
       لمناقشة التقارير التنظيمية والسياسية والمالية.
 4-   لجنة المحافظة هي الهيئة المسئولة أمام المكتب السياسي واللجنة المركزية عن مجمل
       عمل المنبر في المحافظة وتقدم تقارير عن أنشطتها وماليتها للمكتب السياسي ولجنة
       الإشراف المالي ، ولجنة الرقابة التنظيمية .
 5-   تبحث لجنة المحافظة طلب العضوية في المنبر وتتخذ قراراً بشأنه على أن تعتمد العضوية
      من قبل المكتب السياسي خلال شهر على الأكثر.
 6-   توصى لجنة المحافظة بقبول عودة من ترك المنبر وتقدم التوصية للمكتب السياسي .
 7-   لجنة المحافظة تقوم بتشكيل اللجان المناطقية على مستوى المحافظة حسبما نص عليها النظام
       الأساسي ، وهو ما سنشير إليه في الأساس الثاني من أسس العمل التنظيمي .
 
2-1-2  الأساس الثاني : تشكيل اللجان المناطقية وتحديد مسئولياتها  
 
تشكيل اللجان المناطقية
 
 تتشكل اللجان المناطقية على أساس مكان السكن بقرار من لجنة المحافظة المعنية. ويحدد عدد أعضائها وفقاً لظروف العمل الجماهيري على نحو يساعد في تنشيط حياتها وزيادة فعاليتها.
 
مسئوليات اللجان المناطقية
 
  1-  اللجنة المناطقية هي الوحدة الأساسية للمنبر وحلقة اتصاله الرئيسية بالجماهير .
  2-   تنفذ اللجنة المناطقية قرارات وتوجيهات لجنة المحافظة، وتقدم تقارير عن أنشطتها وماليتها 
        للجنة المحافظة.
  3-   تجتمع اللجان المناطقية بشكل دوري مرة كل أسبوعين على الأقل. يعتبر أي اجتماع صحيحاً 
       بحضور الأغلبية المطلقة، وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون صوت رئيس 
       اللجنة أو نائبه في حال غيابه مرجحاً عند تعادل الأصوات.
  4-  تدعو لجنة المحافظة أعضاء المنبر في المنطقة لعقد اجتماع عادي كل ثلاثة أشهر ومثله كل 
       ثلاث سنوات  لمناقشة تقارير اللجنة المناطقية. ( ويلاحظ هنا وجود عيب فيما نص عليه     
       النظام الأساسي بهذا الشأن في المادتين 17/6 ، 17/7 ، إذ فضلا عما فيهما من تكرار للهدف   
       من الاجتماع وهو مناقشة تقارير اللجان المناطقية خلال مدد مختلفة ، فأن المفترض أن تكون      
       للجنة المنطقية هي من تدعو لهذا الاجتماع وليس لجنة المحافظة  )  
  5-  يعتبر أي اجتماع عام للجان المناطقية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا لم تتوفر
        الأغلبية المنصوص  عليها وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال أسبوع من تاريخ    
        الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع  الثاني صحيحاً بمن حضر، وفي جميع الأحوال تتخذ القرارات 
        بأغلبية الأعضاء الحاضرين
 
 3-1-2  الأساس الثالث :  التقيد بالمبادئ التنظيمية
 
حدد الفصل الثاني من النظام الأساسي المبادئ التنظيمية التي يتعين ان تتقيد بها جميع هيئات المنبر القيادية والقاعدية بما فيها لجان المحافظات والمناطقية فقرر في المادة الرابعة منه أن المنبر يعتمد  في تنظيمه على مبدأ المركزية الديمقراطية وفق المفاهيم والأحكام الأساسية التالية:
 
 1-    مركز واحد يقود العمل يقوم المنبر على أساس وجود مركز واحد يقود العمل وينسق مختلف
        نشاطاته،  ويشرف على عمل هيئاته الجماهيرية .
 2-    كل هيئة مسئولة عن نشاطها أمام الهيئة الأعلى منها وأمام المؤتمر العام، ويحق لهيئات المنبر
        مناقشة  قرارات الهيئات الأعلى منها .
 3-    التقيد بالنظام الأساسي وبالسياسة العامة للمنبر المقرة في مؤتمره العام واجتماعات لجنته
        المركزية، ونبذ الشللية وتجسيد وحدة الإرادة والعمل    .
 4-    ينفذ جميع أعضاء الهيئة القرارات التي تتخذ بالإجماع أو بالأكثرية، ويحق للمعترض 
        أو للأقلية طلب بحث  الموضوع مجدداً في  نفس الهيئة أو في هيئة أعلى   .
 5-    ممارسة النقد والنقد الذاتي وتشجيع حرية التعبير والنقاش حول كل ما يهم المنبر في
        اجتماعات الهيئات والمؤتمر العام والمناقشات العامة وأثناء تحضير الوثائق ونشر مختلف    
       الآراء من خلال مطبوعات المنبر  .
 6-   اعتماد مبدأ التنوع في إطار الوحدة وتكريس حرية التفكير والاجتهاد والاحترام المتبادل للآراء، 
       وحفظ حق الأعضاء بإيصال وجهات نظرهم في المنبر.
 7-    التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
 8-    التقيد بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
 9-    المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
10-  عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر    
        أو  توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
11-    عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع   البحرين والحرس الوطني وأجهزة 
        الأمن  التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي. 
12-   عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة 
        نشاطها.
 
 4-1-2 الأساس الرابع : رسم العلاقة مع هيئات ولجان المنبر
 
العلاقة مع اللجنة المركزية والمكتب السياسي :

 
حيث أن النظام الأساسي قد نص على أن لجنة المحافظة هي الهيئة المسئولة أمام المكتب السياسي واللجنة المركزية عن مجمل عمل المنبر في المحافظة ، كما نص على أن لجنة المحافظة هي التي تبحث في طلب العضوية في المنبر وتتخذ قراراً بشأنه على أن تعتمد العضوية من قبل المكتب السياسي خلال شهر على الأكثر. كما نص أيضا على ان لجنة المحافظة هي التي توصى بقبول عودة من ترك المنبر وتقدم التوصية للمكتب السياسي . فأن العلاقة بين قيادة العمل التنظيمي ( مسئول الشئون التنظيمية، ورؤساء لجان المحافظات ) واللجنة المركزية والمكتب السياسي  يجب أن تكون وثيقة الصلة على نحو:
 
    ·   يلزم قيادة العمل التنظيمي بتقدم تقارير دورية عن أنشطتها للهيئتين العليا اللجنة المركزية 
        والمكتب السياسي  وأن تحيطهما بالقرارات التي تستوجب موافقتهما عليها .
    ·   ويمكن للمكتب السياسي دعوة قيادة العمل للاجتماع بها في أي وقت لمناقشة الشئون التنظيمية 
        عن مجمل عمل المنبر في المحافظات .
 
العلاقة مع لجنتي الشئون المالية والرقابة المالية :
 
طبقا للنظام الأساسي فأن لجنة قيادة العمل التنظيمي :
 
     ·  ملزمة بأن تقدم تقارير مالية عن ماليتها أن وجدت إلي اللجنة المالية ولجنة الإشراف المالي . 
        كما انها ملزمة بجمع الاشتراكات الشهرية من الأعضاء في المحافظة  .
    ·  وان تطلب من اللجنة المالية ما قد تحتاجه من مال للقيام بأنشطتها ، غير انه نظرا لظروف 
       المالية للمنبر ، فأن على قيادة العمل التنظيمي أن تسعي بقدر ما تستطيع بالاعتماد على   
       نفسها في أمورها المالية وتنميتها بشرط ان تكون اللجنة المالية  في المنبر على علم تام  
       بأوجه مصادر الدخل والمصروفات  وذلك من خلال التقرير المالي .
 
العلاقة مع لجنة الرقابة التنظيمية  :
 
حيث ان النظام الأساسي قد نص على أن مهمة لجنة الرقابة التنظيمية هي  متابعة أداء هيئات المنبر المنتخبة، وتقترح الجزاءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الهيئات، كما تعمل اللجنة على مساعدة هيئات المنبر في حل الإشكاليات التي قد تواجهها تلك الهيئات ، فأن العلاقة بين قيادة العمل التنظيمي ولجنة الرقابة يتعين أن تكون وثيقة الصلة على نحو :
 
    ·    تقوم فيه  لجنة قيادة العمل التنظيمي بتقديم تقارير عن أنشطتها إلى لجنة الرقابة التنظيمية .
    ·    وان تطلب منها حضور الاجتماع الأول العادي للجان المحافظات المخصص 
         لانتخاب أعضاء اللجنة .
    ·    وبشكل عام تطلب منها المساعدة في حل الإشكاليات التي قد تواجهها .
 
العلاقة مع اللجان الأخرى :
 
 يتعين أن تكون العلاقة متبادلة ما بين لجنة قيادة العمل التنظيمي واللجان الأخرى سواء تلك المشكلة في اللجنة المركزية ، أو المكتب السياسي ، وعلى وجه خاص لجان الثقافة والإعلام ، الكادر ، الفنية ، وقطاع الشباب والطلبة أو أية لجان أخرى تتشكل طبقا لظروف العمل السياسي في المستقبل مثل اللجنة العليا للانتخابات ، إذ يشكل التعاون والتنسيق مع هذه اللجان رافد مهم للنهوض بالعمل التنظيمي : 
  
    ·  يحتاج هذا العمل مثلا لانخراط الشباب المنتمين للمنبر في اللجان التنظيمية كي يتمرسوا العمل 
       التنظيمي  من جانب ، وبصفتهم أكثر الفئات نشاطا وحيوية للعمل بين الناس في جانب آخر . 
    ·  كما يحتاج العمل التنظيمي إلى ما تقوم به لجنة الكادر من دور تثقيفي ، وتحتاج لجنة

      الكادر إلى ما تقوم لجنة العمل  التنظيمي بمثل هذا الدور.     
    ·  كما تحتاج لجنة الثقافة والإعلام لنشر نشاط العمل التنظيمي ، وهموم وقضايا المواطنين في 
       المحافظات في  نشرة التقدمي .
 
 5-1-2 الأساس الخامس:  علنية العمل التنظيمي
 
علنية تستمد شرعيتها من الترخيص : تأسس المنبر الديمقراطي التقدمي بتاريخ 14/9/2001، وهو يستمد علنية وجوده القانوني ونشاطه من الترخيص الصادر له بموجب القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2498 الصادرة بتاريخ 10/10/2001. وما جاء بعد ذلك من توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 ، وإقرار نظام أساسي جديد بما يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. ، وتأتي علنية  العمل التنظيمي في أطار هذا القانون وفي اطار هذا النظام الداخلي .
 
علنية تمتاز بالإفصاح والشفافية : من هذا الأساس فان كل ما يتعلق بنشاط لجان المحافظات واللجان المناطقية سيكون علنيا يمتاز بالإفصاح والشفافية تحت بصر جميع أعضاء المنبر وهيئاته والمجتمع والجهة الرسمية المعنية بالرقابة على عمل الجمعيات السياسية وعلى النحو الذي يتطلبه القانون ، وسيتم النشر في صحافة المنبر عن برنامج العمل التنظيمي وأنشطته وأسماء أعضاء اللجان في المحافظات وفي المناطق .
 
 2.2 مهام العمل التنظيمي
 
بعد ان يتم انتظام تشكيل لجان المحافظات واللجان المناطقية وتحديد مسئولياتها على النحو الذي شرحناه فيما سبق ، فأنه لاستنهاض العمل التنظيمي يتعين تحديد المهام العملية أو الخطوات اللازمة لهذا الاستنهاض ، وتحويل ما هو نظري إلى واقع ملموس ، نريد كما قال الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر العام الخامس (  نحن في حاجة إلى أقوال أقل وأفعال أكثر )  ويمكن أن نحدد مهماتنا القادمة فيما يلي :
 
 2.2.1 المهمة الأولى: تعميم الوثيقة التنظيمية
 
لكي يقوم رؤساء اللجان التنظيمية وأعضاءها بالدور المنوط بهم لابد من فهم أو استيعاب ما نص عليه النظام الأساسي بخصوص العمل التنظيمي ، وعليه فأن أولى المهام لتي يتعين القيام بها هو شرح هذا النظام وبيان مسئوليات اللجان التنظيمية   بطريقة واضحة وستكون هذه الوثيقة هي محل الشرح وتعميمها على كل اللجان بما اشتملت عليها من أسباب للشلل وعوامل للنهوض كما سيشمل ذلك كيفية إدارة الاجتماعات بما فيها كيفية وضع جدول الأعمال ومناقشة بنوده وكيفية اتخاذ القرار .
 
 2.2.2 المهمة الثانية: وضع برامج اللجان
 
على الرغم من تشابه ظروف العمل التنظيمي والجماهيري في محافظات المملكة ، غير ان هناك بعض الخصوصيات التي تختص بها كل محافظة عن أخرى ، فمن حيث التنظيم قد لا يستدعي العمل تشكيل لجان مناطقية في إحدى المحافظات لقلة عدد أعضاء المنبر فيها ، في حين يصبح تشكيل لجان مناطقية في محافظة أخري ضروريا لوجود عدد كبير من أعضاء المنبر فيها ، ومن حيث العمل الجماهيري ، فان بعض المحافظات للمنبر لها امتداد جماهيري تاريخي ، ومازال كثير من الرفاق يقطنون في مناطقهم ،وهو ما يسهل من تواصلهم مع الناس في حين سنجد بعض الرفاق قد انتقل من منطقته إلى مناطق أخرى وربما يحد ذلك من صعوبة هذا التواصل.
هذه الظروف وغيرها تجعل من اللازم والضروري تكليف لجان المحافظات والمناطق على السواء بوضع برامجها العملية بنفسها ، غير أن لجنة القيادة التنظيمية هنا تضع معايير عامة لما يجب أن يشتمل عليه  برنامج عمل اللجان التنظيمية :
 
  1-   رصد التواجد الجماهيري وتحديد الأنشطة ويعني أن يشتمل برنامج عمل لجان المحافظات  

        والمناطق على:  
  
   
      ·    رصد أماكن التواجد الجماهيري والأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني  في
             كل محافظة ( مثل الأندية ، مراكز الشباب ، المجالس الأسبوعية  وغيرها ). 
      ·    تحديد الأنشطة القريبة المدى التي يتعين القيام في كل محافظة مع ضرورة التنسيق أن 
           تطلب الأمر بين اللجان في القيام ببعض الأنشطة (مثلاً يوم صحي يتناسب مع منطقة 
           معينة ينتقل فيما بعد إلى منطقة  أخرى إذا تطلب ذلك ويوم رياضي وآخر اجتماعي أو فني 
           حسب متطلبات المناطق). 
      ·    أن يتم التركيز على المشاركة في الفعاليات الوطنية وحضور الندوات وزيارة المجالس
            الأسبوعية في تلك  المناطق مع دراسة احتياجات المناطق من الفعاليات التي يجب عملها
            من قبل اللجنة في تلك المناطق، 
      ·    أن تنتخب كل لجنة من لجان المحافظات مسئول الأنشطة في المحافظة وتكون مهمته : 
  
        -   المساهمة في وضع برنامج لجنة المحافظة بتحديد أماكن الأنشطة في المحافظة، والأنشطة 
            التي يتعين القيام  بها ،ورصد الفعاليات الجماهيرية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأخرى، 
            والدعوة لحضورها . 
        -   يشرف و ينسق مع مسئولي الأنشطة في اللجان المناطقية على مستوى المحافظة أن وجدت . 
        -   ولا يمنع أن يكون هذا المسئول عضو في لجنة الأنشطة التابعة للمكتب السياسي .
  
 2-   آليات لمتابعة قضايا الناس المعيشية وأخرى للعمل الإعلامي والثقافي ويعني أن يشتمل
البرنامج: 
  
       ·    على  متابعة  احتياجات وهموم الناس المعيشة المتعلقة بالبلديات، والصحة، والعمل، والتعليم،
            والسكن، وإيجاد آليات لهذه  المتابعة والمساعدة . 
       ·    على نشاط إعلامي وثقافي واسع ينشر سياسية ومبادئ المنبر وأدبياته في المحافظات وأن 
           يكون ذلك بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بالمنبر . وفي نفس الوقت يقوم بدور تدريبي
           وتثقيفي لأعضاء اللجنة بهذه السياسية والمبادئ مسترشدا بالبرنامج السياسي للمنبر . 
  
       ·   وان تنتخب كل لجنة من لجان المحافظات  عضوا منها مسئولا إعلاميا ثقافيا مهمته :

         -  المساهمة في وضع برنامج لجنة المحافظة يشتمل فضلا عن المذكور أعلاه . 
         -  مسئوليته عن إعداد وتقديم الموضوعات المتعلقة بهموم وقضايا الناس في المحافظة ، 
            وكذلك الموضوعات المتعلقة بعمل ونشاط لجنته لنشرها في صفحة مخصصة في 
            نشرة (التقدمي) .وليس هناك ما يمنع أن يكون هذا المسئول عضوا في هيئة تحرير التقدمي. 
         -  أن ينسق مع مسئولي الإعلام في اللجان المناطقية على مستوى المحافظة أن وجدت.
 
 
 3-    آليات لجمع اشتراكات الأعضاء وتنمية الموارد المالية وتعنى أن يشتمل البرنامج:
 
      ·  على آليات لجمع الاشتراكات من الأعضاء منعا من تراكمها ، ومساعدة من هم في حالة عوز.
      ·   على الوسائل التي يمكن بها جمع التبرعات لصالح المنبر .
 
  وأن تنتخب كل لجنة من لجان المحافظات عضوا منها مسئولا ماليا مهمته :
 
       ·     المساهمة في وضع برنامج لجنة المحافظة يشتمل فضلا عما تقدم التنسيق مع كل 
             مسئول مالي في اللجان المناطقية إن وجدت . 
       ·     التنسيق في كل ذلك مع اللجنة المالية التابعة للمكتب السياسي أو أن يكون عضوا فيها. 
  
  4-     الاستعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي ويعني أن يشتمل البرنامج : 
  
       ·    على وضع إليات الاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابية عام 2010 ، من حيث رصد
            الرفاق المستعدون لخوض هذه الانتخابات في كل محافظة ، ومن حيث المساهمة في
            أعداد البرنامج الانتخابي والوسائل التي بها يمكن لأعضاء لجان المحافظات والمناطق
            الانخراط في هذا الاستحقاق الهام بالنسبة لسياسية المنبر . 
       ·    ومن أجل أنجاز هذه المهمة فأن على كل لجنة محافظة أو منطقة حسب الظروف انتخاب
            عضوا منها مسئولا للاستحقاق الانتخابي ، مهمته : 
          -   المساهمة في وضع برنامج لجنة المحافظة يشتمل على فضلا عما تقدم . 
          -    المشاركة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات التابعة للجنة المركزية . 
          -    التنسيق مع مسئولي الاستحقاق الانتخابي في اللجان المناطقية على مستوى المحافظة
               أن وجدت . 
  
 5-     توزيع فاعل للمسئوليات داخل اللجان التنظيمية
 
من المعايير الأربعة المشار إليها والتي نرى أن يشتمل عليها برنامج كل لجنة تنظيمية مع مراعاة ظروف العمل وخصوصية كل لجنة ، وطريقة تشكيلها يمكن توزيع المناصب داخل لجان المحافظات الأربع ولجان المناطق في حالة وجودها في كل محافظة كما يلي :
 
    1-    رئيس اللجنة
    2-    نائب رئيس اللجنة
    3-    أمين السر
    4-     مسئول الأنشطة
    5-    مسئول الثقافة والإعلام
    6-    المسئول المالي
    7-    مسئول الاستحقاق الانتخابي
 
الخاتمة :
 
رغم ما اشتملت عليه الوثيقة من تشخيص للوضع التنظيمي في المنبر التقدمي ومن تحديد لعوامل النهوض به ، غير أن التطبيق العملي لما اشتملت عليه قد يخلق بعض الإشكاليات في التنظيم وفي النشاط الجماهيري ، لما يتطلبه هذا العمل من صبر وتفرغ ونكران ذات ، واستيعاب لتركيبة هذا العمل وتعدده ، غير إننا على ثقة وأمل بعزيمة الرفيقات والرفاق من التغلب على أية إشكاليات يمكن أن تحدث مسترشدين بما قاله لينين ( الممارسة هي نقطة الانطلاق للمعرفة ) . 

                                                                    لجنة قيادة العمل التنظيمي

 


   Printable Version