رحّب رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي حسن مدن بمبادرة ''معهد التنمية السياسية بإعلان رغبته في دعوة الجمعيات السياسية للتشاور والحوار بشأن المبادرة التي تقدّمت بها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي بفتح حوار وطني عامل وشامل تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد''، إلاّ أنه لفت إلى ''ضرورة مشاركة الدولة في أي حوار سياسي (...) الحوار بالمعنى الذي نصّت عليه مبادرة المنبر وندعو إليه بين طرفين، الدولة والقوى السياسية (...) لن ينجح إلاّ إذا كانت الدولة موجودة فيه''.
وذكر مدن أن ''المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إبراهيم الرميحي هو من بادر بطرح فكرة مساهمة المعهد في تفعيل مبادرة المنبر، ولم تمانع الجمعية من القيام بذلك، بل رحّبت''.
وأكّد مدن أن جمعيته ''أبلغت المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية إبراهيم الرميحي بالعمل من أجل تأمين مستلزمات وشروط نجاح المبادرة''.
وعما وصلت له مبادرة المنبر قال مدن ''مازلنا في مرحلة الالتقاء بجميع القوى السياسية بدون استثناء، حيث التقينا عدداً من الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير بعض الصحف المحلية، وبعد الانتهاء من ذلك وفي ضوء المعطيات التي ستخرج بها تلك اللقاءات ومواقف الحكومة سنتخذ القرار المناسب الذي يصبّ في صالح تفعيل المبادرة''.
وأكّد مدن أن ''الصمت مازال هو الموقف الرسمي للدولة (...) بدورنا قمنا بتوجيه بعض الدعوات إلى جهات ومؤسسات حكومية حول المبادرة ودعوتها للالتقاء بشأنها، ولم نتلق أي رد''.
وحول مشاركة القوى التي تمارس العمل السياسي خارج نطاق الجمعيات السياسية والإطار القانوني للعمل السياسي قال مدن ''أساس المبادرة أن تشارك كل القوى السياسية في الحوار، وبشأن تلك القوى بالتحديد فيجب التفكير بشكل جماعي في تمثيل تلك القوى والطريقة الملائمة للتواصل أو الحوار معها''.
وحول المؤسسات أو الجهات الحكومية التي من المفترض أن يتجه لها الحوار، قال مدن ''نحن نرى أن الدولة هي من تختار صيغة تمثيلها في الحوار شريطة أن يكون ممثلوها في الحوار قادرين على البت في الموضوعات التي تطرح في الحوار، وليسوا فقط مستمعين، فهدف الحوار الوصول إلى توافقات''.
ورأى مدن ''أن تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد يؤكّد الحاجة الماسة إلى الحوار الوطني الشامل، وليس العكس كما يقرأ البعض''.
 
الوقت خسين سبت
11 مارس 2009