التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية هي عملية متكاملة.. وهذا المبدأ يمثل محور فلسفة التنمية الحديثة في العالم.. حيث لا تبني التنمية السياسية على الفراغ وبدون المشاركة الشعبية ولا يتحقق النمو الاقتصادي بناء على مؤشرات مالية واقتصادية جافة أو رؤية اقتصادية ليست واضحة آليات تنفيذها، وإذا كان جلالة الملك قد وجه إلى إنشاء ديوان للرقابة الإدارية يسهم في تحقيق تنمية إدارية متطورة ويفعل الرقابة الإدارية المطلوبة واللازمة . 
  
وإذا علمنا بأن جلالة الملك في خطابه في ديسمبر 2005 كان قد وجه إلى الإسراع في إنشاء الديوان . وقبل ذلك الميثاق الوطني نص على إنشاء الديوان ..
 
وأن الملك في خطابه الأخير في ديسمبر الماضي يؤكد مجدداً على أهمية الديوان ويوجه إلى إنشاءه .

فيا ترى وهنا المر أشد المرارة في الموضوع ماذا نحتاج أكثر من ذلك لكي يفرج عن مشروع ديوان الرقابة الإدارية !!؟