تقارير بعض الهيئات والمنظمات ووابل التصريحات لبعض المؤسسات الرسمية والوزراء .. كلها تبشرنا بارتفاع نسب النمو الاقتصادي .. وكلها تنبهنا الى أننا من أقل دول المنطقة تأثراً بالأزمة المالية العالمية ، وكلها تشيد بالسياسات المالية والاقتصادية الحكيمة والحصيفة وما الى ذلك من أوصاف .
 
والطرح المر أن أي من تلك التقارير والتصريحات لم يشر لا من قريب ولا بعيد ( وهذا أحد أهم الألغاز) إلى سبب استمرار الفقر والبطالة حتى في صفوف الجامعيين الذين تم مؤخراً تدشين مشروع لتوظيفهم ، في الوقت الذي تشهد فيه تسريحات من بنوك وغيرها من المؤسسات .
 
هذا هو السؤال فهو يمس جوهر التنمية ، كما أنه ينبه إلى أن وجوب أن يكون هناك تفرقة ما بين ارتفاع نسب النمو الاقتصادي وما بين تراجع القوة التنموية المتعلقة بقدرة المواطن على الحصول على خدمات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والإسكان والعمل.