عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام د. حسن مدن مساء السبت الموافق الثامن من مايو 2010، حيث حيا الاجتماع  ذكرى المناضل النقابي والعمالي البارز عضو "التقدمي" عبدالجليل عمران الحوري، الذي وافته المنية وهو يهتف في اعتصام نقابة المصرفيين ضد سياسات التسريح في القطاع المصرفي، ودفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة.
كما حيا المكتب السياسي المشاركة الفعالة والواسعة من قبل أعضاء "التقدمي" وأصدقائه وأنصاره في مسيرة الأول من مايو – عيد العمال العالمي التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
 
 ويطالب المنبر التقدمي الجهات الحكومية وأرباب العمل بالإصغاء لمطالب المشاركين في المسيرة ومجمل الحركة العمالية والنقابية في البحرين وتلبيتها، من أجل ضمان حقوق الشغيلة وفي سبيل حدٍ أدنى للأجور ووقف التسريحات ومعالجة ظاهرة البطالة.
 
كما يدعو المنبر التقدمي لتطوير النضال النقابي المطلبي من أجل هذه الحقوق، وتعزيز فعالية العمل النقابي، ويحث أعضاؤه وأنصاره وكافة عمال البحرين للانخراط في النقابات العمالية والارتقاء بأدائها وتنشيط دورها في تبني قضايا الطبقة العاملة.
 
 على صعيدٍ آخر يرى "التقدمي" أن التباين  بين رد اللجنة الوزارية والنتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق البرلمانية بشأن القضايا  التي تم التحقيق فيها من قبل مجلس النواب، خاصة تلك قضايا الفسادين الإداري والمالي والتعدي على الأملاك العامة كما ورد في تقارير لجان التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة وشركة ممتلكات والفساد في طيران الخليج، سيكون غير ذي معنى طالما لم تقم الحكومة بدورها كاملاً في استرجاع كل تلك الأملاك والأموال العامة المصادرة، واستعادة دور الدولة المختطف من قبل قوى الفساد، علاوة على مساءلة المعنيين عن تلك التجاوزات التي جرت على مدى سنوات، وباعتبار ذلك مؤشراً خطيراً على حجم التجاوزات الدستورية والقانونية والتي سهلت لقوى الفساد التلاعب بالأملاك العامة  والثروات دون حسيب  أو رقيب.
 
وإذ نرى أن الحجم المهول للتجاوزات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة ما هو إلا جزء يسير بالمقارنة بحجم التعدي السافر والملموس على الأملاك والثروات طيلة السنوات الأخيرة من قبل قوى الفساد التي صادرت عشرات بل مئات الكيلومترات من الأراضي لإشباع نهمها في ظل غياب ابسط وجوه الرقابة والمحاسبة، نؤكد انه قد حان الوقت  لوقف ومحاسبة قوى الفساد واستعادة تلك الأملاك العامة المصادرة.
 
وجرى ذلك رغم شح الأراضي التي باتت  تحتاجها الدولة لتطوير البنية التحتية والمشاريع الإسكانية  والعمرانية والتنموية واستكمال مشاريع التنمية  الحضرية وغيرها التي شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة مما  راكم بدوره أكثر من خمسين ألف طلب إسكاني بات على أصحابها الانتظار لما يزيد على العشرين عاما وأكثر.
 
 وحتى تعزز الحكومة من مصداقيتها في مكافحة الفساد فأن الأمر يجب أن لا  يتوقف  مع انتهاء الفصل التشريعي الثاني بل أن المسئولية تحتم قيام السلطة التنفيذية بعدة إجراءات عملية وسريعة لاستعادة الأملاك المصادرة والثروات المنهوبة وإعادة الأمور إلى نصابها. 

وناقش المكتب السياسي الوضع العام في البلاد، فأدان ما تعرضت له بعض المدارس الحكومية في البحرين من أعمال حرق وتخريب، داعياً الجهات الرسمية المعنية لإجراء تحقيق شفاف حول ملابساتها والمتسببين فيها ودوافعهم إلى ذلك، ويدعو "التقدمي" لترسيخ سياسة العمل السياسي السلمي، وتوسيع مجالات حرية التعبير والارتفاع بسقفها، والنأي عن كافة ممارسات العنف.
 
كما يؤكد المنبر التقدمي على ضرورة صون الحريات المدنية والشخصية في المجتمع، والحفاظ على مناخ التسامح والتنوع والانفتاح في البحرين، الذي هو حصيلة التطور الاجتماعي والثقافي المتراكم في بلادنا، ويعلن رفضه للإملاء القسري لأنماط العيش والسلوك في مجتمعنا القائم على التنوع والتعدد.
 
واستعرض المكتب السياسي نشاط اللجنة العليا للإعداد لانتخابات 2010، وما وصلت إليه من تحديد لبعض الدوائر التي يعزم المنبر التقدمي تقديم مرشحيه فيها، ويحث "التقدمي" جميع الأعضاء والأصدقاء للانخراط الواسع في الحملة الانتخابية لمرشحي تنظيمهم، وتوظيف الحملة الانتخابية المقبلة لإيصال برنامجه وشعاراته السياسية والمطلبية لأوسع القطاعات الشعبية.
 
المنبر التقدمي
9 مايو 2010