عقد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعاً مساء الاثنين الأول من مارس 2010، وفي بداية الاجتماع عبر المكتب السياسي عن بالغ الحزن والأسى لرحيل عضو "التقدمي" المرموق المناضل الوطني والفنان الموسيقي مجيد مرهون، وعن عميق مواساته لأسرة الفقيد وإخوانه ورفاقه وجميع محبيه، وقرر المكتب السياسي بدء التحضيرات للإعداد لاحتفالية وطنية كبيرة في ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيله.
 
كما حيا المكتب السياسي انتفاضة مارس 1965 المجيدة التي تمر هذه الأيام ذكراها السنوية، وأكد على المعاني والدلالات الوطنية والسياسية الكبيرة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وفي مقدمتها الطابع الوطني الشامل للانتفاضة، حيث شاركت فيها مختلف فئات الشعب بصرف النظر عن انتماءاتها المذهبية أو الطائفية، وفي هذا يكمن الدرس البليغ الذي نحن في أمس الحاجة إليه في ظروف الاستقطاب الطائفي البغيض اليوم.
وتدارس المكتب السياسي الوضع الناشئ في البلاد اليوم اثر التجاذبات التي تلت المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وفي هذا الصدد فان المنبر التقدمي يرى التالي:
 
- ضرورة الحفاظ على مستوى الحريات العامة المتحقق في البلاد خلال السنوات الماضية، والوقوف ضد محاولات التراجع عنه، والنزول عن السقف الذي بلغه، ونرى ضرورة العمل في سبيل توسيع هذه الحريات وتعزيزها، والدفع في اتجاه قيام حياة حزبية ديمقراطية في البحرين تلائم التقاليد الراسخة للعمل الحزبي في بلادنا.
 
- يرى المنبر التقدمي أن هناك ردة فعل مبالغ فيها تجاه ما طرح في مؤتمر الوفاق، وكان من نتيجة ذلك دفع البلاد نحو المزيد من الشحن الطائفي، والتحريض المسيء للوحدة الوطنية.
 
- يتمسك المنبر التقدمي بما نص عليه ميثاق العمل الوطني وبما أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بقيام الملكية الدستورية، وما يترتب على ذلك من شروط ومقتضيات معمول بها في هذا النوع من الملكيات.
 
- يستهجن المنبر التقدمي التصعيد الإعلامي السائد اليوم، ويدعو إلى ترشيد الأداء الإعلامي، والصحافي خاصة، والتزامه بمواثيق شرف، هدفها تشجيع الحوار البناء القائم على احترام التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد.
 
- المنبر التقدمي إذ يؤكد ضرورة أن تتأسس التنظيمات السياسية على أسس وطنية جامعة، لا على أسس مذهبية أو طائفية، فانه يرى أن هذا الأمر لا ينحصر في جمعية بعينها كما ذهب إلى ذلك وزير العدل، وإنما هو يطال كل الجمعيات السياسية الإسلامية، وبدون استثناء،  التي وافقت وزارة العدل والدولة على تأسيسها، وعلى الوزارة ألا تكيل بمكيالين. 
 

المنبر التقدمي
2 مارس 2010