يرحب المنبر الديمقراطي التقدمي بمصادقة جلالة الملك على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإذ يؤكد المنبر على أهمية هذه الخطوة، ويدعو الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وقواه الفاعلة لتدشين مرحلة وطنية تصيب في اتجاه تعزيز الشفافية ومناهضة فعلية للفساد، فإنه يؤكد على ضرورة التزام الدولة بما تقضيه وتفرضه هذه الاتفاقية بداءً من توفير الآليات والأدوات الرقابية المعنية بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد التي يؤسفنا أن موقف الحكومة حيال إنشاءها ما زال  سلبياً ومعارضاً، وفقاً لما نشر مؤخراً في الصحافة المحلية بذريعة وجود الكثير من الأجهزة في الدولة التي تمارس الأدوار الرقابية.
 
إن المنبر التقدمي إذ يطالب بإنشاء هذه الهيئة ويؤكد بان الضرورة باتت ملحة في تعزيز ودعم الأجهزة القائمة وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية، ومجلس المناقصات، يدعو إلى تفعيل أمر جلالة الملك بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، ويؤكد "التقدمي" بأن وجود هذه الأجهزة لا يغني عن قيام هيئة وطنية عليا يفعٌل من خلالها الشراكة المجتمعية في مواجهة الفساد كما يطالب "التقدمي" بضرورة أن يولى مجلس النواب الاهتمام المطلوب واللازم باكتمال حزمة التشريعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بدءاً من قانون الإعلان عن الذمة المالية للمسوؤلين في الدولة وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية، وقانون من أين لك هذا.
 
 كما يطالب "التقدمي" بسن قانون يُجرم الممارسات التمييزية في القطاع العام، وقانون يضمن حرية الجمهور للحصول على المعلومات، وغيرها من التشريعات والقوانين المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لأن الحاجة تزداد إلحاحاً للتطبيق الحقيقي الفاعل والمؤثر لكل ما يُفعل جهداً وطنياً حقيقياً طال انتظاره لمواجهة آفة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.
 
 ويدعو "التقدمي" مجلس النواب إلى القيام بدوره المنتظر في محاربة الفساد وعدم إخضاع ملفات الفساد لأي نوع من المساومات أو المزايدات اوطأفنتها بأي شكل من الأشكال، مشددين على ما تفرضه بعض الملفات المثارة حالياً وجعلها في صدارة اهتمام مجلس النواب بدءاً من ملف الفساد في ألبا، وطيران الخليج التي نأسف لما آلت إليه هذه الناقلة الوطنية جراء تراكمات سنوات طويلة من الفساد، مروراً بالتعاطي مع تقارير ديوان الرقابة المالية.
 
وفي هذا الإطار فإننا نشدد على دور مؤسسات المجتمع المدني وقواه الفاعلة في محاربة الفساد متطلعاً بان يكون مصادقة البحرين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد معززاً لدور هذه المؤسسات. 

 
المنبر التقدمي
15 فبراير 2010