عقد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه الدوري الاعتيادي يوم السبت الموافق للتاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تم تداول القضايا المدرجة على جدول أعماله والمرتبطة بتفعيل عمل "التقدمي" ولجانه وهيئاته وسبل تدعيم مسار عمله التنظيمي والمهمات الملقاة على عاتق كافة أعضاءه ومنتسبيه خلال المرحلة القادمة، بما يحقق  إسهاما في تطوير العملية السياسية وتطوير الممارسة الديمقراطية.
 
- تأكيد على رفض رفع الدعم عن المحروقات ورفض الانصياع لوصفات البنك الدولي، ومطالبة بمراجعة شاملة لسياسات التجنيس

 وفي هذا الإطار أولى المكتب السياسي ل"التقدمي" اهتماما خاصاً بضرورة الدفع نحو قيام تحالف وطني واسع ضمن برنامج وطني يلبي طموحات شعبنا في الاستقرار والتنمية غير المنقوصة والقائمة على الوحدة الوطنية وتحقيق مصالح شعبنا الحيوية.  

وفي هذا الصدد يؤكد المنبر التقدمي على أهمية أن تبادر كافة القوى المنتمية للتيار الوطني الديمقراطي الممثل في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية بعمل جاد لقيام تحالف وطني ديمقراطي واسع يمكنه الاضطلاع بمهمات المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني، خاصة ونحن نتجه جميعا باتجاه التحضير للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر من العام الجاري.

 كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات التسريبات الرسمية الأخيرة حول زيادة أسعار المحروقات والغاز وما يكتنفها من غموض، فأكد على أهمية المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي طافت شوارع العاصمة المنامة في الثامن من الشهر الجاري ورفعت شعار "إلا لقمة العيش" وحظيت بمشاركة شعبية واسعة لمختلف ألوان الطيف السياسي، ويطالب "التقدمي" بعدم الانصياع لتوجيهات صندوق النقد الدولي أو الرضوخ  لاشتراطات بعض الاتفاقيات الدولية المبرمة دون النظر إلى أولوية مصالح شعبنا  وأوضاعه المعيشية المتردية باعتبارها أولويات تسمو على أي اعتبارات أخرى.

من جهة أخرى أكد المكتب السياسي ل "التقدمي" على أهمية التصريحات الأخيرة لصاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لقناة العربية الفضائية، والتي  أكد فيها على ضرورة تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص انطلاقا من السعي لتحقيق رؤية البحرين 2030 والقائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة في للاقتصاد الوطني.
وعلى صلة بذات التوجه فان "التقدمي" يرى أهمية قصوى في إشارة سموه لما شاب سياسة التجنيس المتبعة من أخطاء وتجاوزات، مما يدعونا للمطالبة مجدداً بضرورة إعادة النظر في سياسات التجنيس بما يحقق مصالح البحرين وشعبها وليس المصالح الفئوية الضيقة، مؤكدين على ضرورة أن تكون تلك التصريحات منطلقا لإجراء مراجعات عملية شاملة لتلك السياسات التي أرهقت البحرين وأضرت كثيرا بعوامل الثقة والوحدة الوطنية.

 ويؤكد "التقدمي" في هذا المنحى على ضرورة ربط  تلك التوجهات بما سبق وأعلنته وزارة الداخلية منذ أشهر قليلة حول ضرورة إجراء مراجعة لسياسات التجنيس نظرا لما يكتنفها من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية.

أما بخصوص الدعوة للحوار، فان "التقدمي" الذي كان داعياً نشطاً على الدوام للحوار كنهج ووسيلة للخروج من حالات التأزم المستمرة بصورة أو بأخرى، حيث طرح مبادرته الشاملة للحوار الوطني والتي نرى أن الحاجة إليها لازالت قائمة، فهي تقوم على مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي دون إقصاء لأي من تلك المكونات، وفتح كافة الملفات دون خوف وبمسئولية من قبل الجميع، بما يؤسس لنهج جديد في كيفية التعاطي مع ما يواجه بلادنا من تحديات ومصاعب لن تجدي معها حالة اللامبالاة والإهمال القائمة حاليا، إنما  عبر مواجهتها بروح من الشراكة والتسامح بغية وضع الحلول الناجعة لها وتحقيق الاستقرار  المنشود.

المنبر الديمقراطي التقدمي
9 يناير/ كانون الثاني 2010