يتابع المنبر الديمقراطي التقدمي بقلق شديد ما يثار حالياً في الساحة المحلية في شأن اتجاه الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 20-25% إلى جانب التوجهات برفع أسعار الغاز تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 40% وذلك بناء على توصية من وزارة المالية بحسب ما هو منشور ومتداول .
وإذ نلاحظ بأسف شديد أنه رغم الضجة المثارة حول هذا التوجه وما أفرزه من توجس وقلق في أوساط المواطنين ليس فقط لكون البنزين والغاز يتصلان بالحياة اليومية للمواطن رغم أهمية ذلك، وإنما لكون ذلك مؤشراً على خطوات أخرى مماثلة في مقدمتها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية ، مما يفاقم من حال المواطن الذي لا يحتمل إضافة قشة على أعباءه .
ويرى المنبر التقدمي أن من شأن هذه التوجهات أن تكون لها انعكاسات غير إيجابية تخالف السياسات الرسمية المعلنة وروح الرؤية الاقتصادية للبحرين التي وضعت ضمن أولوياتها تحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطن ، إلى جانب هدف تنمية الاستثمارات والذي سيكون عرضه هو الآخر لتداعيات هذه التوجهات .
فبخلاف استمرار معاناة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار من آثار الأزمة المالية العالمية، سيجد هذا القطاع في رفع أسعار البنزين والغاز وهما سلعتان إستراتيجيتان مبرراً ودافعاً لرفع أسعار السلع بوجه عام بالإضافة إلى أن ذلك يخلق حالة من عدم الاطمئنان لمناخ الاستثمار الذي تعّول عليه الرؤية الاقتصادية والسياسات الحكومية في خططها وبرامجها .
ويؤكد المنبر التقدمي رفضه لتلك التوجهات التي ستؤثر على مداخيل المواطنين ويرى بِأن هذا التوجه لن يكون مناسباً لا في التوقيت ولا في الدلالة، كما يرى بأن عدم إعلان الحكومة بشكل واضح عن هذه التوجهات سواء بالنفي أو الـتأكيد يعكس عدم الشفافية المطلوبة واللازمة مع المواطنين الذين باتوا يخشون أن يفاجئوا بقرارات تقصم ظهورهم ، في الوقت الذي نجد فيه بأن حكومات العديد من الدول التي لجئت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية لجئت إلى إجراءات تعويضية تخفف من وطأة هذه الخطوة.
وفي الختام يؤكد المنبر التقدمي على دور القوى الوطنية في المجتمع، ومجلس النواب في التصدي دون مزايدات أو حسابات خاصة لكل ما يرهق المواطن البحريني سواء على صعيد رفع الأسعار أو الدعم الحكومي للسلع الأساسية أو فرض ضرائب مع إبقاء الأجور على حالها واستمرار معدلات الفساد والعبث بالمال العام ، وبمقدرات الدولة.
المنبر الديمقراطي التقدمي
29 ديسمبر 2009
|