عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري، مساء السبت الموافق السادس من يونيو 2009، حيث اطلع على تفاصيل تشكيل لجان "التقدمي"  القطاعية والمتخصصة، بعد المؤتمر العام الخامس للمنبر الذي انعقد في منتصف مايو/ آيار الماضي، وعلى خططها وبرامج عملها خلال الفترة المقبلة، على ضوء نتائج المؤتمر ووثاثقه وتوصياته.

واقر المكتب السياسي دعوة اللجنة المركزية ل"التقدمي" للانعقاد في دورة جديدة بتاريخي 23 و24 يونيو الجاري لمناقشة وإقرار خطط اللجان، وتقييم الوضع السياسي العام في البلاد ومهام "التقدمي" المقبلة.
وقدر المكتب السياسي عالياً روح الهمة والحماس التي تسود في هيئات "التقدمي" وأعضائه، ودعا لتوظيفها في العمل الخلاق المبرمج الذي يجب الاضطلاع به في المرحلة المقبلة.

كما استعرض الاجتماع مستجدات الوضع السياسي، فأكد على ضرورة الاستمرار في المثابرة للدعوة للحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يشمل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية المختلفة سواء كانت ممثلة في مجلس النواب أو غير ممثلة فيه، وكذلك الشخصيات الوطنية المؤثرة، وفق الأسس والمبادئ التفصيلية التي حوتها مبادرة التقدمي بهذا الخصوص، وسيدعم "التقدمي" أية خطوات جادة في هذا الاتجاه، تؤسس لحوار حول مفاصل الإشكالات السياسية الرئيسية التي تشكل معوقات للتحول الديمقراطي في البحرين.

وإذ يعبر المنبر التقدمي عن تأييده لتحديد رواتب وتقاعد الوزراء والنواب بأحكام القانون، فانه يرى ضرورة إتباع معايير موضوعية ومنطقية في هذا التحديد، خاصة بالنسبة لتقاعد النواب، مستقاة من تجارب البلدان الأخرى القريبة في خصائص تطورها السياسي والإداري والاجتماعي من البحرين، وبما يتناسب مع مستوى المعيشة العام في البلاد، ولا يستفز مشاعر الغالبية الساحقة من المواطنين، وبما يحفظ المال العام.

كما أكد المنبر التقدمي على وقوفه التام ومساندته للمطالب العمالية العادلة التي تقودها نقابة المصرفيين والاتحاد العام لعمال البحرين للدفاع عن موظفي بنك الخليج الدولي والذين سرح منهم أكثر من 59 موظفاً، بينهم 37 موظفاً بحرينياً بحجة الأزمة المالية العالمية.

ويطالب "التقدمي" بضرورة تلاحم الطبقة العاملة البحرانية دفاعا عن مصالحها الحيوية ومكتسباتها، ولمنع أية خطوات من شأنها تسريح المزيد من العمالة الوطنية، مطالبا الحكومة ممثلة في وزارة العمل بالقيام بدور أكثر جدية تجاه التلاعب بحقوق ومصالح العمال والموظفين، لكي لا تمثل خطوة تسريح موظفي بنك الخليج الدولي أولى حلقاته.

وعلى صعيد متصل أكد المنبر الديمقراطي التقدمي على أهمية الخطوات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية في شركة ألمنيوم البحرين(ألبا) والتي تمثلت في  التوصل إلى اتفاق مع شركة "جلينكور العالمية السويسرية" بخصوص استرداد مبالغ نقدية مقابل  تسوية النزاع  معها بخصوص ما قام به وكيل الشركة المذكورة بدفع مبالغ مالية لمسؤولين  سابقين في شركة (ألبا) ترتبت عليها اختلاسات مالية ضخمة.

 ويؤكد "التقدمي" على ضرورة مواصلة العمل وبشفافية اكبر على استرداد الأموال المختلسة من الأطراف الأخرى الضالعة في تلك الاختلاسات والتي من بينها شركة "الكوا" الأميركية وقيادات عليا سابقة في إدارة الشركة، وأن تأخذ العدالة مجراها  في هذه القضية من دون محاباة أو تمييز  تجاه كل من أساءوا للشركة  وسمعتها واعتدوا على المال العام، وبما ينسجم مع بعض الدعوات الرسمية، مؤخراً،   بمكافحة الفساد والمفسدين، والتي تزامنت مع مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
المنبر التقدمي
7 يونيو 2009