يعبر المنبر التقدمي عن   تقديره الكبير  لخطوة عاهل البلاد العفو عن جميع المعتقلين والموقوفين ، واغلاق ملف القضايا المنظورة في القضاء، ويرى في هده الخطوة تعبيراً عن الوعي  بضرورة تغليب المعالجات السياسية للقضايا موضوع الخلاف في المجتمع، وعودة الى الروح التي طبعت العلاقة بين الدولة والمجتمع  في مطالع المشروع الاصلاحي.

ان  خطوة جلالة الملك يجب أن تفتح الباب أمام آلية للحوار الوطني الشامل، التي دعا اليها المنبر التقدمي في مبادرته التي حظيت بترحيب واسع في المجتمع، من اجل الاتفاق على التزامات متبادلة بين الدولة من جهة وبين القوى السياسية والمجتمعية عامة ، بنبد العنف بكافة صوره وأشكاله، وتكريس النضال السلمي الديمقراطي بالوسائل القانونية، واحترام هيبة الدولة ورموزها، وتأمين قنوات حوار مستديم بين الدولة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لبلوغ توافقات حول القضايا موضع الجدل في المجتمع، والتي تتصل بجوهر العملية الاصلاحية باستيفاء استخقاقات هدا الاصلاح، وبالعودة الى الديناميكية التي كان عليها.

ويرى المنبر التقدمي ان وضعاً جديداً قد تشكل بالعفو الملكي يجب الحفاظ عليه، وتثمينا  لهده الخطوة،  يجب تحويلها الى منطلق لجدولة المهام الملحة التي تواجه البلاد، من أجل الحل التدريجي للقضايا المعلقة، سواء منها تلك الموروثة من مرحلة قانون أمن الدولة وتداعياتها، أو تلك التي نشأت خلال السنوات القليلة الماضية.

أن الحاجة تزداد الحاحا الى آلية شراكة مستديمة بين الدولة والمجتمع قائمة على الشفافية والوضوح، وباشتراك كل القوى الحية في البلاد، تنطلق من الرغبة المخلصة في الحفاظ على المنجز الاصلاحي في الوطن، ومن الرغبة في تكريس ثقافة سياسية جديدة  قوامها نزع طابع الخصومة بين الدولة والمجتمع، والبعد عن كافة مظاهر الاستقطاب الطائفي، وما ينجم عنه من أشكال معالجة للقضايا بروح فئوية سواء من قبل الدولة ذاتها أو من قبل بعض القوى السياسية والاجتماعية.

وسيواصل المنبر التقدمي، جنباً الى جنب مع كافة القوى الوطنية المخلصة، مثابرته في الدعوة  الى هذه الروح، التي  تؤكد التطورات صحتها وأهميتها من أجل رسم طريق السير في طريق الاصلاح السياسي والدستوري والبناء الديمقراطي بكافة مستلزماته، وحماية البلاد من المنزلقات الأمنية التي لا ينجم عنها سوى التأزم ومفاقمة الأوضاع. 
  
  
  المنبر التقدمي 
12 أبريل 2009