المنبر التقدمي يدين الاعتداءات الآثمة على أهالي دار كليب ومدينة حمد
ويطالب بإطلاق سراح النساء  وكافة المعتقلين

يعبر المنبر التقدمي عن إدانته للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها بعض الجماعات على السكان الآمنين في داركليب وبعض مناطق مدينة حمد، حيث تتعرض بيوت المواطنين وسياراتهم وأملاكهم للتخريب والإتلاف من قبل أفراد هذه الجماعات التي تقف وراءها جهات تريد أن تدفع بالبلاد نحو منزلق المواجهات الطائفية، وهو نفس السيناريو الذي جرى في مدينة المحرق منذ أسابيع، وتم إفشاله بسبب وعي ويقظة أهالي المدينة.
 
ويدعو المنبر التقدمي وزارة الداخلية وقوى الأمن للقيام بواجبها في وقف هذه التعديات على امن وممتلكات المواطنين في تلك المناطق، وإيقاف هذه الجماعات التي تروع الأهالي والعائلات في بيوتهم ومناطق سكناهم، خاصة وأن بعض من يقومون بهذه الاعتداءات باتوا معروفين لدى أجهزة الأمن، وتتوارد أنباء عن تلقي بعض الأهالي لرسائل بريدية تهددهم بالقتل.
 
كما يؤكد المنبر التقدمي تضامنه مع أهالي دار كليب في مطالبتهم وزارة الداخلية بـ « تحديد هوية الأفراد المعتدين والجهة المنتمين إليها، وإعلان ذلك للرأي العام، وتقديمهم للمحاكمة ليكون ذلك رادعاً من تكرار فعلتهم، ووضع التدابير الكفيلة لحماية الأهالي من أي اعتداء مستقبلي، بما يعزز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين في هذا المنطقة، وتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء الاعتداءات».
 
إن الهدف من هذه الاعتداءات الآثمة واضح وهو دفع الأمور في البلاد إلى الفتنة والاقتتال الطائفي، لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحادة في البحرين، وإعاقة أي جهد حقيقي وجاد للخروج منها عبر الحل السياسي الذي يصحح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بعد ضرب التحرك ألمطلبي في مارس الماضي، ويفتح أفق المصالحة الوطنية على قاعدة الإصلاح السياسي والدستوري الشامل.
 
إن التصدي لهذه الأعمال الطائشة في دار كليب ومدينة حمد وسواهما يجب أن يكون جزءاً من معالجة الملفات الشائكة، بما في ذلك الإسراع في إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية كما طالبت بذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. 

 
المنبر التقدمي
 7 يناير 2012