طالب نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي خالد هجرس السلطة التشريعية والكتل النيابية لتعديل التشريعات التي تعوق من "الحريات" بشكل عام.
وقال هناك تشريعات بحاجة الى معالجة سريعة من قبل مجلس النواب أبرزها قانون العقوبات الذي يضم مواداً لا تتماشى مع مشروع الديمقراطية، ولا تلبي حاجات الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية.
ودعا هجرس إلى شراكة وحوار دائم للتوصل إلى حلول بشأن الملفات السياسية والحقوقية، خصوصاً بعد دخول البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ودعا إلى  إزالة مناخ الاحتقان الذي يطبع بعض أوجه الحياة السياسية في البلاد، بالتعاطي المتحضر مع قضايا الرأي والتعبير.
وأكد ان المنبر التقدمي يقف مع كل دعوات حرية الرأي والتعبير على أساس ان الحريات السياسية المتوفرة في البحرين هي المنجز الرئيسي الذي تحقق في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعل الدفاع عن هذه الحريات وصونها ومنع التراجع عنها في مقدمة المهام الملحة أمام شعبنا وحركته السياسية.
وانتقد هجرس بعض الكتل النيابية التي تساند تفعيل المواد المعرقلة للحريات.

 الأيام 29 نوفمبر 2008