''من العدل القول إن القوى والتيارات السياسية والاجتماعية المختلفة في البحرين قد دفعت إلى معترك النشاط السياسي اليومي بقطاعات مهمة من الناس في مختلف المناطق، ومن انحدارات اجتماعية مختلفة''.
هكذا يحلل الأمين العام للمنبر التقدمي د.حسن مدن ظاهرة المجاميع الصامتة في الحالة البحرينية. ويضيف ''هذه القوى قدمت رموزاً ووجوهاً نشطة تشكّل دينامو النشاط الذي دبّ في البلاد في مرحلة ما بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وما أشاعته من مناخٍ جديد عكس دينامية المجتمع البحريني وحيويته''.
لكن من العدل أيضًا - حسب تعبيره - القول إنه مهما كان حجم هذه القطاعات التي اندفعت إلى النشاط السياسي والاجتماعي والتطوعي كبيراً، فإنه لن يحجب حقيقة ما بات متعارفاً على تسميته بالأغلبية الصامتة.
وتعبير الصامتة لا يعني بالضرورة -والحديث لـ الدكتور مدن - أن هذه الأغلبية أميل إلى الكسل والخمول والسلبية، أو أنها محايدة إزاء ما يجري في البحرين من تحولات، أو أنها متردّدة في تحديد موقفٍ حول ما يدور، وحتى إن وجدت بعض الشرائح التي تحمل هذه السّمات، فإن ذلك لا ينفي، من جهة أخرى، وجود شرائح معروفة بوعيها السياسي وبمستواها التعليمي العالي، وشرائح أخرى تحتكم إلى حسّها العفوي الذي يدلها على أن نجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد يستجيب لمصالحها الحقيقية.
ورغم هذا التشخيص الذي يبدو'' بالنسبة لنا على الأقل، صائباً، إلا أن الحديث عن أغلبية صامتة يظل قائماً، وهو أمر يستحث القوى المختلفة المعنية بالأمر للتحري في العوامل التي تجعلها عاجزة عن استقطاب هذه الأغلبية أو حتى بعض شرائحها للانخراط في ديناميكية الحياة السياسية''.
ويضيف د.مدن'' من بين الأسئلة التي قد ترد مباشرة إلى الذهن: هل خطاب القوى الناشطة مازال عاجزاً عن استقطاب بعض هذه الشرائح، وهل لا تجد هذه الشرائح ما يستهويها في هذا الخطاب، أم أن هذه الشرائح وَجِلة تجاه المستقبل، مأخوذة بذكريات الماضي غير البعيد المريرة، وبالتالي فإن إحدى روافع الدفع بهذه الشرائح نحو المزيد من الإيجابية هو في خطوات تسريع الإصلاحات وتعميقها، بحيث أنه كلما لمست نتائج ذلك على الأرض كلما تعمقت ثقتها في جدية ما نحن بصدده من تحولات؟
 
الوطن 20 اغسطس 2008