انتقد النائب السابق عبدالنبي سلمان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، لإهمالها تقارير ديوان الرقابة المالية، وقال إن اللجنة المالية غير جادة في فتح ملفات الفساد التي أوردها تقرير الديوان بل عمدت على ركنها في الإدراج.
واعتبر إن "علاوة الغلاء" ليست من محاسن المجلس، بل كان على المجلس أن يصر على رفع الأجور، وطالب النواب أن يضعوا إستراتيجية لكيفية مناقشة الميزانية العامة التي ستعرض على النواب خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر إن حد أسباب ضياع هيبة المجلس هي الولاءات الطائفية التي أسس لها رجال الدين..

وفيما يلي نص الحوار:

        بصفتك نائب سابق لأول تجربة برلمانية بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كيف تقيم الدورين التشريعين الماضيين؟
 
 
 
      النتيجة تساوي صفراً، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه النتيجة إن هيبة المجلس ضعفت بعد أن كنا نتوقع انه سيرتقي لما تم التأسيس عليه في الفصل التشريعي الأول والسبب في ذلك هي الولاءات الطائفية التي أسس لها بعض رجال الدين، واعتقد أن من هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن الكتل البرلمانية أضاعت الجهود وآمال الشعب بأكمله والدليل في ذلك عدد لجان التحقيق ونتائجها، وتجاوب الحكومة السلبي معها.
 
       ولكن المجلس أنتج علاوة الغلاء التي خففت عن كاهل العديد من الأسر الفقيرة؟
 
      على العكس تماماً، بل هي وصمة على النواب، لأنهم أوقفوا الناس بالطوابير كل هذا من اجل 50 دينارا،  كان الأحرى بالنواب أن يقفوا وقفة رجل واحد للمطالبة بزيادة عامة في الرواتب ورفع الأجور، لكن نوابنا ابتعدوا عن هذا التفكير، ما نطالب به هو زيادة عادلة في الرواتب وليس علاوة غلاء.
 
      من المحتمل أن يتم تقديم اقتراح نيابي لتعديل الدوائر الانتخابية، فهل تتوقع ان أزمة برلمانية مقبلة بسبب هذا الملف؟
 
      هناك كتل لا تريد أن يتم التفكير في تعديل الدوائر الانتخابية، لأن التوزيع الحالي للدوائر يخدمها، وأنا أقول إن تعديل الدوائر ملف لا يقل في أهميته عن ملف التعديلات الدستورية، ومثل هذه الملفات لن تحل عن طريق هذا المجلس بل تأتي عن طريق التوافق بين القيادة وقوى المعارضة جميعاً.
 
       وبالنسبة للملفات الاقتصادية هل أبلى المجلس بلاء حسناً؟
 
       لا أتذكر ملفا اقتصاديا صغيرا أو كبيرا طرحه المجلس، ولا اعتقد إن النواب ستقف أمام الملفات الاقتصادية المقبلة بجدية، فالمجلس كان بإمكانه أن يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية وأصرت كتل المجلس أن تبقي التقارير في الأدراج وكأن الكتل لا تريد أن تفتح ملفات الفساد، نحن على أعتاب التقرير القادم ومازالت اللجنة الاقتصادية لم تبدِ أية جدية في التقرير السابق.
 
       الميزانية خلال أشهر مقبلة ستعرض على المجلس، كيف سيتعاطى المجلس معها؟ 

علي مجيد 
الأيام 20 أغسطس 2008