أعربت لجنة حقوق الإنسان في المنبر الديمقراطي التقدمي عن أسفها الشديد للقرار الذي اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت إن هذا القرار لن يساهم في صيانة الحريات العامة بما فيها حرية العمل الحقوقي في البحرين.

وأكدت أن حرية تكوين الجمعيات وممارسة دورها باستقلالية هو من أهم الضمانات لحرية التعبير والرأي استناداً للمادة (27) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على «الحق في تكوين الجمعيات والنقابات» كما يخالف نص المادة (31) من الدستور والتي على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وقالت: إن المخالفات الواردة في القرار الوزاري لا ترقى إلى حل مجلس الإدارة بل يكفي التنبيه لضمان حسن سير عمل الجمعية.

ودعت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعادة حساباتها في هذا الشأن وإيقاف هذا الإجراء لما لذلك من أهمية للخروج من مأزق التشنجات التي لا تساعد على حل القضايا بل تزيدها تعقيداً في ظل هذه الظروف والأجواء التي تحتاج من الجميع اللجوء إلى الحكمة في اتخاذ القرارات لضمان السير قدماً بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
 
المنبر التقدمي
9 سبتمبر 2010