ضمن لقاءاته المستمرة بأهالي المنطقة استضاف مجلس الدكتور حسن مدن  الذي ينوي الترشح  للمجلس النيابي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية نخبة من الشخصيات الوطنية والنقابية والبرلمانية في حوار موسع مع أهالي الدائرة استعرضت خلاله العديد من القضايا  والأولويات الملحة للمواطنين وسبل حلحلتها ووضع الحلول الناجعة لها انطلاقا من تحقيق انطلاقة جديدة للمؤسسة التشريعية خلال الفصل التشريعي القادم  والتي ستعقب الانتخابات البرلمانية والبلدية في أكتوبر القادم.

في جلسة حوارية بمجلس الدكتور مدن..

شخصيات وطنية:ضرورة تعزيز الطرح الوطني الجامع نحو قضايا الناس

استعادة إرادة الناخبين أولوية لإيصال الكفاءات للمجلس القادم
 
 
فقد استضاف مجلس الدكتور مدن مساء الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2010 الهيئة القيادية  بجمعية الوسط العربي الإسلامي برئاسة الدكتور جاسم المهزع والأمين العام للجمعية احمد سند البنعلي وبحضور كل من المهندس عبد الله الحويحي والأستاذ إبراهيم من مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأستاذ والكاتب شوقي العلوي والنقابي محمد المرباطي والنائب السابق عبد النبي سلمان والاقتصادي عبد الجليل النعيمي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أهالي الدائرة الذين تحاوروا مع الحضور من الشخصيات المتواجدة حول ضرورة الخروج بالوطن من حالة الاحتقان المستمرة وتعزيز الطرح الوطني الجامع، سواء من خلال المؤسسة التشريعية في الفصل التشريعي القادم أو من خارجها، حيث دعوا جميعا إلى ضرورة تجاوز الطرح الطائفي والاستفادة مما أفرزته المرحلة السابقة  من دروس وعبر حيث تعزز الطرح الطائفي انطلاقا من المؤسسة التشريعية ذاتها والتي قسمت الشارع البحريني  بفعل تركيبتها وأضاعت المزيد من الوقت والجهود التي كانت كفيلة بتحقيق العديد من الانجازات للمواطنين والوطن،  فيما لو تم الانتباه  جيدا إلى ضرورة تعزيز الطرح الوطني وتحقيق أولويات الناس في السكن والتعليم والعلاج وتحسين الأوضاع المعيشية للناس خاصة وان الاقتصاد الوطني قد مر بفترة عصيبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وما أفرزته من أوضاع معيشية سيئة حيث وقفت المؤسسة التشريعية عاجزة عن مجرد الحديث عن معالجات  لها وخلق حالة من الانسجام والتعاون فيما بينها وبين السلطة التنفيذية لوضع الحلول الناجعة لتجاوز آثارها، وذلك بسبب تباعد الرؤى واختلاف الأجندات التي لم تكن  باتجاه مصالح الناس وقضاياهم الوطنية والحقوقية، فيما أكد بعض الحضور على أن تجربة الفصلين التشريعيين المنقضيين  قد أثبتت أن بالإمكان تحجيم وتقزيم الطرح الطائفي داخل البرلمان وبالتالي خارجه في حال وجدت العناصر الوطنية الكفؤة داخل المؤسسة التشريعية.

كما تم خلال اللقاء استذكار الدور التاريخي الذي قامت به القوى الوطنية والديمقراطية في تجنيب الوطن للكثير من الأزمات وفي مفاصل تاريخية مهمة بسبب هيمنة الخطاب الوطني الجامع الذي أثبتت التجربة خلال السنوات العشر الأخيرة بأنه بات مطلوبا وبشدة مؤكدين في هذا الإطار على ضرورة استعادة الناخبين لإراداتهم المصادرة بفعل سطوة الخطاب الطائفي والمذهبي وهيمنته بفعل عدة مؤثرات أثبتت التجربة أنها لم تعد قادرة على استقطاب مختلف الشرائح من حولها وهي تبعث على مزيد من التباعد والفرقة بدلا من الوئام بين مكونات المجتمع، حيث خلقت بدورها حالات مفزعة من الانقسامات الفئوية والطائفية والتي أنتجت  الكثير من الاحتقانات المذهبية والطائفية فيما ضاعت بسبب ذلك قضايا الناس المعيشية والمطلبية والحقوقية وتراجع معها زخم الإصلاح وضعفت عوامل الثقة المطلوبة بشدة لمواصلة عملية البناء والتحديث والشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون.