يرى المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني السابق عبدالنبي سلمان» أن لجان التحقيق النيابية في الدور التشريعي الثاني كان أداؤها في الشأن الاقتصادي باهتاً ولم تفعل دورها الرقابي بصفة ملموسة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى» أن مناقشة ميزانية الدولة اختتمت خلال جلسة واحدة، فيما تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية خلال نصف جلسة، وهو ما يؤكد ضعف الأداء الرقابي للمجلس».

وأوضح»أن المجلس النيابي المقبل بحاجة إلى تشريعات اقتصادية جديدة تعزز من عملية جذب الاستثمار تماشياً مع توجهات البحرين الاقتصادية وبشكل يساند الشراكة المجتمعية والتوزيع العادل للثروة وتقنين الإنفاق الحكومي».
وقال» إن التجربة النيابية في 2006 طغى عليها الحس الطائفي في معالجة ومناقشة القضايا المطروحة بدءاً من عملية الاستجوابات والملفات المطروحة على أجندة المجلس».

وأشار سلمان» إلى أن المأمول من تفعيل الشأن الاقتصادي في السلطة التشريعية يتطلب ضخ كفاءات اقتصادية في الوصول للمجلس لتفعيل دور المحاسبة والرقابي وضمان توازن التشريعات».

صحيفة الأيام
العدد 7779 الأربعاء 28 يوليو 2010 الموافق 16 شعبان 1431هـ