أكّد مدير شركة «عبدالعال الخليج للتدقيق» جاسم عبدالعال أن شركته وبعد أن اضطلعت بمهمّة تصفية شركة دار الوقت للإعلام ستقوم بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للموظفين خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بصرفها إمّا بواسطة شيكات أو إيداعها في الحسابات البنكية للموظفين الإثنين المقبل.

وكشف عبدالعال في تصريح لـ «الأيام» أن شركته استلمت رسمياً مهمّة تصفية الصحيفة الأسبوع الماضي، وأنها حرصت منذ أوّل يوم تكثيف جهودها من أجل صرف مستحقات الموظفين رغم أن الشركة لا تملك أيّة سيولة مالية، لافتاً إلى أن الشركة المصفّي تحصّلت على أموال من مصادر خاصّة بهدف صرفها للموظفين.

وقال «حاولنا تدبير المبلغ من مصادر خاصّة رغبة بإنهاء معاناة الموظفين وتقديراً لخدماتهم الكبيرة وعدم الإضرار بهم وجعلهم ينتظرون لحين البت في بيع المبنى، حيث إن إجراءات بيع المبنى ستتطلب أسابيع طويلة».

ورداً على سؤال الأيام بشأن ما إذا كانت المستحقات التي ستصرف للموظفين تشمل مكافآت إنهاء الخدمة وتعويضات أخرى اكتفى بالقول «سوف تشمل جميع المستحقات القانونية حتى آخر يوم عمل».

يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه مجموعة من مسرّحي الشركة بإيكال أحد المحامين لرفع دعوى قضائية ضدّ الشركة بهدف الحجز على جميع أموالها وممتلكاتها.
وقال أحد المسرّحين أنهم قاموا بهذه الخطوة بعد أن شعروا باليأس من حصولهم على مستحقاتهم المالية، متّهماً مستثمري الشركة بالمماطلة وعدم الجديّة.
وأحالت وزارة العمل في يونيو الماضي الشكوى الجماعية التي تقدّم بها المسرّحون إلى المحاكم العمّالية للبت فيها، وحدّدت الأخيرة الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل موعداً للجلسة الأولى للنظر في الشكوى.

يذكر أن الشركة أعلنت عن إغلاقها في الثالث من مايو الماضي إثر أزمة مالية استمرّت لأشهر طويلة نجم عنها تراكم ديون تقدّر بمئات آلاف الدنانير لصالح جهات حكومية وخاصّة، بالإضافة إلى تأخر رواتب الموظفين لمدة شهرين.