هددت نقابة شركة النظافة «سفينكس» بالاعتصام الشهر القادم إذا لم تنفذ إدارة الشركة ما تم الاتفاق عليه من خلال الجلسة التي جمعت بين النقابة وإدارة الشركة ووزارة العمل من أجل حلحلة الملفات العالقة والتي على رأسها ملف العقود المؤقتة. وطالب رئيس النقابة علي حسن الإدارة بتنفيذ جميع ما جاء في الاجتماع من بنود مشيراً إلى أنهم سيتوجهون لتصعيد الوضع إذا استمرت إدارة الشركة في المماطلة بشأن المطالب العمالية.

وحذر حسن إدارة الشركة من العواقب التي قد تحمّل الشركة خسائر في حال تم تصعيد الوضع لاسيما مع وجود تذمر واسع لدى العاملين نتيجة لتعامل الشركة مع مطالبهم الأساسية والتي يعتبرونها حقوق مشروعة أتاحها لهم القانون وكذلك بدأ يتأصل لدى العاملين عدم مصداقية الشركة في ما تعاهدت عليه. وأكد أن الخطوة الوحيدة التي قامت بها إدارة الشركة بعد الاجتماع مع وكيل وزارة العمل جميل حميدان هو جلوسهم على طاولة التفاوض إلا أن تلك المفاوضات لم يترجم منها أي شيء على أرض الواقع ولم تثمر بأي نتائج تعود بالنفع للعمال الذين يسعون لإظهار الشركة بأفضل صورة - حسب قوله-.

 وشدد على ضرورة إيجاد عقود دائمة للعمال البحرينيين البالغ عددهم أكثر من 160 عاملاً مازالوا يعملون بعقود مؤقتة. وقال «إن العاملين في الشركة مهددين بالضياع في أية لحظة لاسيما مع وجود عقود مؤقتة تربطهم بالشركة التي لا تمتلك من استثمارات في البلد غير المناقصة الراسية عليها من البلديات وفي حال سحبت تلك المناقصة فإنَّ أكثر من 160 عاملاً سيكونون في قائمة العاطلين». وأضاف «نطالب إدارة الشركة والجهات المعنية في هذا الشأن أن يستمعوا لمطالبات العمال وأن يدرجوا العقود بالمناقصة ضمن مسودة عقود دائمة لا مؤقتة وذلك لضمان عدم ضياع حقوق العاملين في حال سحبت المناقصة من شركة سفنينكس». بدوره قال الأمين المساعد للقطاع الخاص بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي “إن عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع إدارة الشركة بوكيل وزارة العمل جميل حميدان يعتبر عدم احترام لوزارة العمل وتنافياً لما تعاهدت به إدارة الشركة في ذلك الوقت”.

 وتابع “تم الاتفاق في الاجتماع بإعادة المفصولين والنقابيين ودارسة آلية التفاوض والتوقيع عليها وفعلاً تم إعادة المفصولين وقامت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإرسال مسودة آلية التفاوض لمحامي الشركة من أجل الإطلاع عليها وتدارسها تمهيداً للتوقيع عليها”. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة الشركة على أن هناك أمور عاجلة يجب تنفيذها على وجه السرعة كتلك المتعلقة بالأمور اللوجستية كتوفير المكاتب وأجواء العمل الملائمة ووضع عقود أفضل،على أن تتحقق تلك المطالب ضمن جدول زمني محدد. وذكر أن اتحاد النقابات يأمل أن إيجاد حلول سريعة من دون التصعيد إلا في حال استمرت الشركة بمماطلتها في تحقيق المطالب العمالية فإن النقابة تعد جهة مستقلة لها إدارتها وجمعيتها العمومية وبالإمكان أن تتخذ القرار والخطوة التي تجدها مناسبة لما تمر به من وضع. صحيفة الايام 28/2/2010