تمكنت وزارة الداخلية فجر أمس (السبت) من تحرير مهندس ونحو 8 مشرفين صينيين عقب احتجازهم لعدة ساعات على يد 28 عاملا صينيا من بين 150 محتجا يعملون في الشركة الصينية نفسها، وذلك احتجاجا على سوء المعاملة وضغط العمل، مبدين إصرارهم على تسفيرهم مع الحصول على تعويضات مجزية إثر سوء المعاملة.

وألقى رجال الأمن القبض على 39 عاملا لتورطهم في عملية الاحتجاز عقب فشل المفاوضات والمحاولات لتهدئة الوضع وأحالوهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق والتوصل إلى حقيقة مجريات وأسباب القضية، علما بأن الشركة الصينية تعمل على تطوير مشروع بإنشاء فندق في منطقة الزلاق، وأن الرهائن الذين اُحتجزوا يعملون متابعين ومشرفين على العمال. ونقلت سيارات الإسعاف المهندس للمستشفى عقب تعرضه لإصابات طفيفة غادره مباشرة عقب تلقيه العلاج اللازم، في حين تعرض أيضا أحد رجال الأمن لإصابات طفيفة. وتشير تفاصيل الحادث إلى أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا عند نحو الساعة الثانية من فجر يوم أمس (السبت)، يفيد بوجود عملية احتجاز لعدد من الموظفين بمقر إحدى الشركات الصينية الهندسية القائمة على إنشاء مشروع فندق في الزلاق، وهرعت على إثر ذلك سيارات الأمن العام لموقع الفندق وحاصرته لأكثر من 3 ساعات، في حين عمل مختصون بالوزارة والسفارة الصينية على إجراء المفاوضات مع الـ 39 عاملا لتلافي حدوث مشكلات وتعرض الجميع لأضرار، غير أن ذلك لم يفلح على رغم مرور وقت طويل من المفاوضات، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن.

 وكان العمال الصينيون قد احتجوا عند قرابة الساعة الواحدة فجرا، وحضر على إثر ذلك ممثل من وزارة العمل والسفارة الصينية في البلاد لتهدئة الوضع، وتم تفريقهم على إثر ذلك، غير أن الأمور عادت إلى نصابها الأول فور مغادرتهم مقر سكن العمال. «من جهتها، لم تبد وزارة العمل أي تعليق على الموضوع لحين انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيق في الحادث بشكل مبدئي، على أن تتابع الموضوع على الصعيد العمالي لضمان حق كل الطرفين المتنازعين في القضية.