على وتر الهمّ 
 
يترنـّح شبابنا البحريني اليوم ، تحت وقع ضربات الواقع المرّ ، مأخوذا بحاجاته المعاشيّةً الضرورية ، التي تضغط عليه بإلحاح متزايد ، كنتيجة لظاهرة البطالة المنتشرة ،وتدنـّي الأجور،وعقود العمل المؤقتة المتفشية بين  أوساط الأجيال الشبابية أو جيلين على الأقل .
 
 لقد كفل دستور مملكة البحرين، حقوق المواطن، في الصحة والتعليم والسكن وغيرها، وبالأخصّ حق العمل، إذ نصّت المادة 13 ب منه على :-
(تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه).
 
وكفل ميثاق العمل الوطني ، حق العمل للمواطن ، كما نصّ الفصل الأول بمادته السابعة :-
(...وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية) .
 
فصار من واجب الدولة ، توفير فرص العمل الملائم واللائق والحافظ لكرامة المواطن البحريني ، من ذكر أو أنثى ، طبعاً دونما أي تمييز  بسبب العرق أو المذهب ، ناهيك عن الإنتماء السياسي والرأي،و بضوابط يكفلها القانون .
 
من هذا المنطلق ، يتوجب على جميع المواطنين ، وخاصة العاطلين عن العمل ، إنتهاج كل السبل القانونية المتاحة ، وكافة الوسائل  السلمية ، للمطالبة بحق العمل ، ولتفعيل مواد الدستور وميثاق العمل الوطني المنصوص فيها على حق العمل .
 
من المفارقات المضحكة المبكية في آن ، إعلان وزارة العمل ، توفر فرص في سوق العمل ، والإعلان في ذات الوقت ، عن إستحواذ  الأجانب على حصة قاربت 100% من الوظائف في القطاع الخاص، فقد نشرت صحيفة (الوسط) البحرينية، في عددها2799  بتاريخ 6 مايو 2010 م :-
(إستمر مسلسل سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين ، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري (2010) إرتفاع وتيرة سيطرة العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف وذلك بواقع  7469 وظيفة ( بنسبة 94 %) من الإجمالي الكلي  البالغ   7970 وظيفة ، فيما كان نصيب البحرينيين 501 وظيفة فقط وبنسبة 6 في المئة ).
 
وأشارت الصحيفة ذاتها في تقريرها المذكور،إلى مهزلة أكبر :-
( وخلق القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري(الشهور الثلاثة الأولى) 231 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق ،ذهب جلّها وبنسبة 98 في المئة للأجانب بواقع 226 وظيفة فيما نال البحرينيون خمس وظائف فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 2 في المئة فقط.).
 
هكذا إذاً ، فيما يستمر مسلسل الفصل التعسفي بحق المواطنين ، وبخاصة في القطاع المصرفي ، وليس خافياً على أحد ، موت المناضل  العمالي النقابي جليل الحوري ، في عصر يوم 24 أبريل 2010 م ، أثناء الإعتصام التضامني مع المفصولين من المصارف . كما تجلى ذلك واضحاً، في مسيرة الأول من مايو لهذا العام ، حيث طالبت الجماهير، بإرجاع المفصولين وإبدال عقود العمل المؤقتة بأخرى دائمة ، ورفع الخريجون العاطلون جنازة رمزية لشهاداتهم ، بعد أن تخلى مجلس النواب المنتخب عن دوره  في الرقابة والتشريع والدفاع عن مصالح أبناء الشعب الذين إنتخبوه ، وبعد عدم منح العاملين في القطاع العام حق تكوين نقاباتهم لنيل المكتسبات وضمان المطالب .
 
وعلى نفس المنوال والوتيرة، يتم توظيف وإنتداب الأجانب ، بل وتوظيفهم بصورة دائمة ، بعد  تجنيسهم ، ومنحهم مزايا تفضيلية ، لتغيير التركيبة الديموغرافية ، لأغراض سياسية، وتلك مشكلة أخرى ذات تداعيات خطيرة .
الشباب البحريني العاطل، ينظف السمك والسيارات ويبيع قناني الماء والفاكهة في تقاطعات الطرق، المزدحمة بالأجانب وسياراتهم  الحديثة الفارهة.
 
على كل المواطنين الشرفاء ، ومنظمات المجتمع المدني ، من جمعيات سياسية ومهنية وحقوقية وغيرها ، التضامن الجاد والمستمر والفاعل ، مع ضحايا البطالة ، وخصوصاً الخريجين، لتجسير الهوّة الفادحة الفاضحة ، بين نظرية التشريعات وإنتزاع تطبيقها ،إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة المواطن  وحفاظاً على السلم الأهلي في بحريننا الغالية .
 
 إضاءة
 
وتـبـّاً لـمـن فـي غـفـلـة صار نـائـبــا      تــنـاسى عـهـوداً واسـتـزاد رواتـبـا
أشاح بـوجـه الــذات عــمــّن أنــابــه      و يـمّــم شطـر المال يـجـني مكاسبا
وعاف فـقـيـر الشعـب في بؤس حاله     وكـان لـنـار الـطـائـفـيـيــن حـاطـبــا
فـلـيـس لـنـــــا إلا الـتـوحـّـد دائــمــاً      لــنــأخـذ حـقـّـا ضائـعــاً ومــطــالـبـا