أن للأجور التي يتقاضاها العمال من أصحاب العمل أهمية فائقة في المحافظة على المتطلبات الأساسية للعمال وعوائلهم من مواد غذائية واستهلاكية ومتطلبات السكن والنقل والمصاريف الأخرى، حيث أن ثبات أيام صرف أصحاب العمل لرواتب العمال يعتبر من الأمور المهمة في حياة العامل وعائلته.

 ففي بعض المؤسسات والشركات الإنتاجية تقوم إدارات هذه المنشئات بتأخير صرف أجور العمال متعذرة تارة بشماعة الأزمة المالية وتارة أخرى بانخفاض أرباح الشركة أو المؤسسة، وما حصل للشركة الكورية الفائزة بمناقصة مشروع مدينة عيسى في إنشاء الجسور العلوية التي عطلت صرف أجور العمال لمدد طويلة وصلت إلى خمسة شهور، مما أدى إلى إضرابهم عن العمل عدة مرات خير دليل.

لقد تم العمل على المشروع قرابة العامين منذ استلام الشركة الكورية للمناقصة. فقد وضعوا جميع المخططات الهندسية والتصورات المستقبلية للمشروع وتم البدء فيه فعلياً بعد أشهر قليلة من استلام زمام الأمور، إلا انه هنالك مشكلة بأن عمال الشركة قد اضربوا عن العمل عدة مرات ويرجع السبب إلى عدم استلام أجورهم ومستحقاتهم من قبل صاحب العمل. ليس هنالك سبب واضح ومبرر مقنع لعدم صرف أجور العمال سواء اللعب بحقوقهم واستخدام عامل الوقت في تأخير صرفها. 
وبعد التذمر الذي وقع بين صاحب العمل ووزارة الأشغال بالنسبة إلى إضراب العمال الذي أدى إلى تأخر المشروع مراراً وتكراراً، فأن لجوء الأخير إلى المحاكم ورفع صاحب العمل قضية على وزارة الاشغال سوف يطول تذمر المواطنين مستخدمي الطريق إلى اجل غير مسمى!

 والسبب بأن عدم التزام الإطراف المعنية بالاتفاقية في مواصلة المشروع، والخاسر الأكبر من هذه العملية هي الطبقة العاملة الفقيرة التي تعمل على المشروع فما ذنبهم بأن يقوم صاحب العمل بتسريحهم من العمل بمجرد سعيهم ومطالبتهم بلقمة عيشهم؟ وما ذنب أسرهم بعد هذا الاجراء اللامسؤول بعد استقبالهم خبر تسريح من يعيلهم؟  أن غطرسة أصحاب العمل وممارستهم البشعة تفرض على الطبقة العاملة النضال من اجل مقاومة هذه الممارسات التي تهدف الى احراز مكاسب مادية على حساب حقوق العمال. فعدم صرف أجور العمال يعد بمثابة اللعب بحقوقهم وعدم احترام قوانين العمل من قبل اصاحب العمل.

لقد أدت مشكلة عدم صرف الأجور الى توقف مشروع مدينة عيسى إلى أجل غير مسمى، ربما تبدو هذه المشكلة بسيطة ولكن عدم أعطاء العمال حقوقهم أدى وسوف يؤدي ان تواصلت هذه السياسة الى توقف العديد من المشاريع ومعاناة الكثير من المواطنين والى مشاكل اكبر سوف يتعذر إصلاحها.

ابريل 2010