لعل أبرز ملمح للتطورات السياسية الجارية في عددٍ من البلدان العربية هو انفجار الهويات الفرعية، ومخاطر تشظي ما تعرف بالدولة القطرية العربية إلى مجموعات عرقية ومذهبية وطائفية، بعد أن كان مشروع هذه الدولة القطرية بعد الاستقلال هو بناء الدولة الوطنية التي تدمج في نسيجها الواحد مجموعة هويات تتنازل عن بعض صور تضامنها لتغليب الانتماء الوطني العام الذي يوحد الكل في بوتقة أو نسيج الوطن الواحد.
بعض ما يجري حاليا تعود مسؤوليته بدرجة أساسية إلى هذه الدولة القطرية ذاتها التي لم تسعَ لإقامة التوازن بين الهويات الفرعية داخلها في اتجاه التداخل ما بينها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، وبلورة هوية وطنية واحدة تكون بمثابة المظلة التي ينضوي تحتها الجميع، على العكس من ذلك فإن هذه الدولة كثيراً ما سعتْ إلى تغليب منظومات من التضامن الفرعي، كبديل للتضامن الكلي أو الجمعي، مؤسسة على الولاءات.
ما أكثر البلدان العربية التي باتت عُرضةً لمخاطر التشظي الذي أشرنا إليه، فما أن انهارت السلطة أو تضعف إما تحت ضغط التدخل الخارجي أو فقدان أو استنفاد شرعيتها الداخلية بعد أن تآكلت بالتدريج، حتى وجدنا المجتمع يعود إلى صور التضامن الأولية السابقة لقيام الدولة، ولا يعود الحديث يدور عن إعادة بناء الوطن الذي يتساوى أبناؤه في كل شيء، وإنما عن توزيع حصص التمثيل الطائفي والسياسي، وتأمين طموحات كل فئة وطائفة على حدة، حتى لو تعارضت مع الطموحات الوطنية العامة أو المشتركة.
وهذه مسألة على قدر كبير من الخطورة والتعقيد، فالعديد من البلدان العربية تتسم بتعددية في تركيبها الإثني والمذهبي والطائفي، ودلت التجربة المريرة للحرب الأهلية الطويلة في لبنان، والتي سبقتها بالمناسبة حروب أهلية أخرى على مدى التاريخ الحديث والمعاصر للبلد، أن هذه التعددية ما لم تعالج في اتجاه إثراء الهوية الوطنية المشتركة وبنائها بهدف إقامة النسيج الوطني الواحد يمكن أن تنقلب إلى مصادر للبغضاء والفرقة والتوتر، وحتى للحرب في أكثر صورها دموية، خاصة إذا ما تضافرت مع الأمر عوامل وتدخلات ومصالح خارجية لا تريد بالبلد المعني وأهله الخير.
إن وضعاً جديداً تشكل في العالم ويتشكل في منطقتنا العربية أيضاً، ويمكن أن نتفهم بعض بواعث انبعاث الهويات الفرعية، خاصة في نطاقها الثقافي وفي نطاق المطالبات السياسية المشروعة، لكن هذه البواعث ما لم تعالج بحكمة وتبصر وروية وبُعد نظر يمكن أن تقود إلى مهالك للأوطان مجتمعة ولأهل هذه الهويات أنفسهم، خاصة إذا جرى الركون في هذا السياق على وعود أو تلميحات من الخارج بتبني أو دعم بعض المطالبات.
وهذا القول لا يعفي الدولة القطرية ذاتها من مسؤوليتها الكبرى في إزالة أو احتواء بواعث التذمر أو الشعور بالضيم أو الغبن من قبل ممثلي وأبناء هذه الهويات، بوصف ذلك شرطاً جوهرياً من شروط بناء الدولة الديمقراطية المستجيبة لروح الحداثة والمنفتحة على آفاقها.
 
صحيفة الايام
8 فبراير 2010