وافق البنك الآسيوي‮ ‬للتنمية على منح الفلبين قرضاً‮ ‬بقيمة‮ ‬120‮ ‬مليون دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم بطاقة تبلغ‮ ‬200‮ ‬ميغاوات في‮ ‬مدينة ناغا بجزيرة سيبو‮.‬ وبخـلاف إعطـاء قروضـه للحكومات كما هي‮ ‬العادة،‮ ‬فإن قرض البنك الآسيوي‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة سيمنح للقطاع الخاص،‮ ‬وتحديداً‮ ‬وبصورة مباشـرة إلى شركة‮ ‬Kepco SPC Power Corp‮ ‬وهـي‮ ‬شركة مشتركة بين‮ ‬Korea Electric Power Corp‮ ‬الكـورية وشركة‮ ‬SPC Power Corp‭. ‬of the Philippine‭.‬‮ ‬وهي‮ ‬خطوة قُصد بها تجاوز الفساد الحكومي‮ ‬وتحقيق أقصى درجة من كفاءة استخدام الموارد‮.‬ ومن المهم هنا تفحص بيان البنك الذي‮ ‬أصدره لمناسبة منحه هذا القرض‮. ‬يقول البنك في‮ ‬بيانه إن هذا المشروع الحيوي‮ ‬يهدف لدعم اقتصاد إقليم فيساياس في‮ ‬الفلبين الواعد ولكن الذي‮ ‬يفتقر للاستثمارات‮. ‬والإقليم لا‮ ‬يجتذب المستثمرين لغياب إمدادات الطاقة‮. ‬ولذا فإن توفير إمدادات الطاقة سينعش الاقتصاد المحلي‮ ‬وسيخلق وظائف جديدة في‮ ‬قطاعات الصناعة والسياقة والقطاعات الأخرى،‮ ‬ما سيحسن المداخيل الأسرية في‮ ‬الإقليم،‮ ‬وسيمكن المستشفيات والمدارس وكافة مرافق الخدمات العامة هناك من العمل بكامل طاقتها‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بمصدر الطاقة الذي‮ ‬سيُشغِّل توربينات الطاقة الكهربائية،‮ ‬أوضح البيان أن الفحم هو المصدر المناسب والذي‮ ‬وقع عليه الاختيار لتشغيل المحطة لأنه‮ ‬يوفر طاقة بكلفة منخفضة وفي‮ ‬ظروف زمني‮ ‬مناسب،‮ ‬حيث ستكون المرحلة الأولى من المشروع والتي‮ ‬ستنتج‮ ‬100‮ ‬ميغاوات جاهزة بحلول عام‮ ‬2011‮ ‬والثانية في‮ ‬شهر مايو من نفس العام‮.‬ الآن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ،‮ ‬ومن بعد،‮ ‬خطتها التنفيذية المتمثلة في‮ ‬بروتوكول كيوتو،‮ ‬فإن الفلبين،‮ ‬شأنها شأن كافة الدول النامية،‮ ‬غير ملزمة بنسب محددة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها وفي‮ ‬فترة زمنية محددة،‮ ‬كما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة الملزمة بذلك‮.‬ ذلك أن الفلبين،‮ ‬شأنها شأن‮ ‬غالبية الدول النامية،‮ ‬لا تسهم إلا قليلاً‮ ‬في‮ ‬إجمالي‮ ‬حجم الانبعاثات العالمية بينما هي‮ ‬تقع ضمن أكثر الدول الـ12‮ ‬المرشحة للأضرار الجسيمة لتغير المناخ‮. ‬حيث لا تبلغ‮ ‬حصة الفرد الفلبيني‮ ‬من الانبعاثات سوى‮ ‬6‭,‬1‮ ‬طن مقابل المتوسط العالمي‮ ‬البالغ‮ ‬6‮ ‬طن،‮ ‬والذي‮ ‬كان أحد أهداف مفاوضات السنتين الأخيرتين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ،‮ ‬خفضه إلى‮ ‬3‮ ‬طن للفرد ولكن من دون آلية تنفيذ‮. ‬ ولذلك من‮ ‬غير الإنصاف مطالبة الفلبين وبقية الدول النامية‮ (‬من قبل الدول الأوروبية خاصة‮) ‬بأخذ التزامات بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والابتعاد عن مصادر الطاقة الإحفورية‮ (‬الفحم في‮ ‬حالتها والنفط والغاز بالنسبة للدول النامية المصدرة للبترول‮) ‬والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة‮.‬ هل هذا‮ ‬يعني‮ ‬أن الدول النامية ومنها الفلبين لن تهتم في‮ ‬هذه الحالة‮ (‬حالة عدم الالتزام‮) ‬بتطوير توسعها في‮ ‬مجال الطاقة المتجددة؟ كلا بطبيعة الحال‮. ‬فقبل أيام فقط‮ (‬24‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009‮) ‬أعلن المتحدث الرئاسي‮ ‬في‮ ‬الفلبين الذي‮ ‬يشغل أيضاً‮ ‬منصب نائب المدير العام لمصلحة التنمية الاقتصادية رونالدو تونغبالان،‮ ‬أن الحكومة الفلبينية تعكف على وضع خطة جديدة متوسطة المدى‮ (‬6‮ ‬سنوات‮) ‬خاصة باستراتيجيات‮ ''‬النمو الأخضر‮''.‬ على صعيد متصل جاء قبل أيام أيضاً‮ ‬في‮ ‬دراسة للبنك البريطاني‮ ‬HSBC‮ ‬الذي‮ ‬أطلق في‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬أول مؤشر للتغير المناخي‮ ‬‭(‬Climate Change Index‭)‬،‮ ‬أن دول آسيا الباسيفيكي‮ ‬تخطت الولايات المتحدة في‮ ‬إنتاج السلع والخدمات المساعدة على خفض آثار التغير المناخي‮ ‬بنحو‮ ‬33٪،‮ ‬وذلك بتوجه حكوماتها أكثر فأكثر نحو الاستثمار المباشر في‮ ‬الطاقات النظيفة‮.‬ وهذا‮ ‬ينطبق علينا أيضاً‮ ‬كدول بترولية حاولت الدول الأوروبية في‮ ‬مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي‮ ‬الأخير‮ (‬7‮-‬18‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009‮) ‬وقبله،‮ ‬أن تؤلب الرأي‮ ‬العام ضدها‮ (‬وضد الصين أيضاً‮).‬
 
صحيفة الوطن
31 يناير 2010