ألا يوجد عقلاء في هذا الوطن! لكي يوقفوا الذين لا زالوا ماضيين في مشروعهم المدمر لهذا المجتمع البحريني الذي عاش أبنائه لعقود وربما مئات وآلاف السنين في وئام وسلام، ولم يكن أحد يعكر صفاء ذلك التعايش العفوي والتداخل الاجتماعي والإنساني. لكن اليوم غير تلك الأيام الجميلة من حياة آبائنا وأجدادنا وأن كانت الظروف حينها صعبة وقاهرة.
 لمصلحة من تستمر سياسة التجنيس ؟ لقد أصبح شعبنا أضحوكة يتندر علينا الأشقاء الخليجيين، سبق وأن كتبنا عن التجنيس وآثاره السلبية في المجتمع، والذي لا أسس ولا مقومات له، لو كان المجنسين علماء ومفكرين وأصحاب مؤهلات علمية عالية تحتاجهم البلاد، نرفع القبعات تحية لذلك القرار لأننا شعب غير شوفيني ولا متعصب، شعب محب للآخرين، أسألوا العمالة الوافدة عن حسن المعاملة، جاء صاحبي ليحدثنا عن شخصية تجارية من المحرق، ليقول ، كان يعمل مع ذلك التاجر المحرقي ، مهندس من بلد عربي، يعرف كل أسرار المهنة، ومنذ سنوات طويلة يعمل معه واكتسب خبرة واسعة في مجال عمله، ففي ظل سياسة التجنيس العشوائية حصل ذلك المهندس على الجنسية البحرينية، وإذ به يقدم استقالته من تلك المؤسسة التجارية، التي عمل فيها لسنوات طويلة ويؤسس ، شركة أو مؤسسة خاصة به، ولم يكتفي بذلك بل مارس نفس الأعمال التجارية التي كان يقوم بها في المؤسسة التي كان يعمل بها ويطبق صاحبنا، وأخذ زبائن تلك المؤسسة التجارية ويقول ربما قدم لهم أسعار أقل، وهل اكتفى بذلك ، قال لا، وماذا فعل؟ رفع دعوة قضائية ضد المؤسسة وصاحبها، وحصل على تعويض مالي قدره سبعة آلاف دينار بحريني ، حكم له قاضي من نفس بلده الأم، وحسب ما كان يدعي بأنها مستحقات له نظير سنوات عمل ، كانت حسرة ذلك التاجر المحرقي واضحة على وجهة يقول لم يضر التجنيس فئة أو طائفة معينة وإنما الجميع من أبناء البحرين وكل طوائفه وأعراقه متضررة من تلك السياسة الخاطئة التي لا يزال البعض من أركان مؤسسة الحكم يصر على الاستمرار فيها.
 أخيراً نقول هل تضمنون ، بان أبناء المجنسين بعد عشرين أو ثلاثين عاماً، لن يكونوا من المعارضة.
 
خاص  بالتقدمي