|
|
|
|
|
|
عدد القراءات : ( 31 ) |
|
|
الدكتور حسن مدن -
 |
شكا أعضاء لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي شكلها مجلس النواب من عدم تعاون الحكومة معهم في تقديم البيانات المطلوبة، وقالوا أن الحكومة عملت على إعاقة عمل اللجنة من خلال التقتير في تقديم ما هو مطلوب منها من معطيات، ورفض زيارة أعضاء اللجنة لبعض الأجهزة الحكومية ذات الصلة، وبينها جهاز التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل، وقسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية. وحسب نائب رئيس اللجنة حسن الدوسري فان عدم تعاون الحكومة مع اللجنة أعطى مؤشراً على أوجه القصور والخلل في وضع أملاك الدولة، ويُفهم من قول النائب الدوسري أن لدى السلطة التنفيذية ما تُخفيه عن اللجنة، وإلا لما كانت تعاطت بهذه الطريقة مع أعضائها، ولمكنتهم من الوصول إلى كل ما يلزمهم من بيانات، لا أن تقرر الحكومة بالنيابة أن ما أتيح للجنة من بيانات كاف، فيما المطلوب هو العكس تماماً، وهو أن تصل اللجنة إلى قناعة بأن ما توفر إليها من هذه البيانات يُحقق ما أرادته بتكوين صورة شاملة عن وضع أملاك الدولة وطريقة التصرف فيها. في مناسباتٍ سابقة قلنا في هذه الزاوية أننا ننظر إلى أن هذه اللجنة واحدة من أهم لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب الحالي، لا بل أنها الأهم، هذا إذا ضربنا صفحاً عن الوقت الثمين الذي أضاعه المجلس وكُتلهُ المختلفة في تشكيل لجان تحقيق في قضايا عرضية، لكي لا نقول تافهة، عبرت عن انحراف بوصلة المجلس بصورة كلية. أهمية لجنة التحقيق في أملاك الدولة ناجمةٌ من الموضوع الذي تُحقق فيه، لنعرف ما هي حدود العلاقة بين المال العام والمال الخاص، وما هي أوجه التصرف من قبل الجهات المتنفذة فيما يفترض أن يكون مُلكية عامة، وبالتالي فان الآمال المعقودة على ستصل إليه هذه اللجنة من نتائج كبيرة. في المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء اللجنة قدمت معطيات ذات دلالة، بينها ما قاله رئيس اللجنة عبد الجليل خليل عن فوضى التعامل مع العقارات التابعة للدولة، وبينها عقارات محسوبة على وزارات، والوزارات لا تعلم بها، عند المقارنة بين سجل الوزارات وسجل وزارة المالية لوحظ وجود اختلافات، كما تحدث رئيس اللجنة عن وجود تضارب بين سجلي المالية والتسجيل العقاري يبلغ نحو ٠٠٦عقار! لكن أنظارا لناخبين تتطلع إلى الخطوات التالية المنتظرة لا من قبل لجنة التحقيق وحدها، وهي بالمناسبة تضم ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة، وإنما من قبل مجلس النواب كاملاً في التعاطي الرقابي الجدي على الموضوع الذي تنظر فيه اللجنة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الظاهرة فيه. رئيس اللجنة تحدث عن أن الاستجواب وارد مع أي وزير أعاق عمل اللجنة، هذا أمر حسن، وحسنٌ أيضاً أن يكون خيار الاستجواب مطروحاً مع من يثبت سوء تصرفه في أملاك الدولة، التي هي في عبارة أخرى أملاك المجتمع كله التي لا يصح التصرف فيها إ
صحيفة الايام
11 نوفمبر 2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|