أن يكون وزير المالية هو نفسه رئيس شركة ممتلكات الحكومية القابضة وهو نفسه رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية الذي يقرر في اجتماع مجلس ادارة الهيئة الأخير الموافقة على طلب شركة ممتلكات (التي يرأس مجلس ادارتها سعادة الوزير) للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار كجزء من اجمالي القرض الذي تسعى ممتلكات للحصول عليه والبالغ 500 مليون دولار لتوظيفه في استثمارات خارجية غير معلومة المخاطر – فهذا هو الاحتيال بعينه.

فكيف للوزير الذي ائتمن على حقوق العاملين في القطاع الخاص أن يستغل منصبه كرئيس لمجلس ادارة الهيئة وأن يوافق أو يوعز بالموافقة بطريقة التفافية مكشوفة على تسليم أموال الناس لشركة هو يرأس مجلس ادارتها ويقوم على ادارتها التنفيذية أناس لا يختلفون كثيرا عن أولئك الذين فجروا الأزمة المالية الراهنة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذا تجاوز  دستوري  خطير لا يمكن السكوت عليه، وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا لوقف هذا التجاوز الخطير الذي يعيد الى الأذهان فضيحة الفساد التي كشفت عن بعض ذيولها لجنة التحقيق في البرلمان السابق.