اقترح على جامعة البحرين غلق ملف الطالبة نور حسين بما يحفظ ماء وجه الجامعة وبما يحفظ سمعة البحرين التي تلطخت عند ازداد الحديث عن الجامعات الخاصة، والآن قد تتلطخ أكثر عندما نستذكر أن لدينا جامعة وطنية تنفذ إجراءات وكأنها ثكنة عسكرية.
ولأننا نقدر ونحترم وزير التربية و التعليم ماجد النعيمي وكذلك رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، فإننا نتوجه بإخلاص إليهما ونطلب منهما عدم إفساح المجال لبعض الموظفين العطاشى لتنفيذ إجراءات عسكرية ربما تتناسب مع بلدان غريبة عن البحرين، لكنها بكل تأكيد لا تتناسب معنا، وهي لن تمر بسهولة ولاسيما إذا تسلمت منظمات حقوق الإنسان الدولية والهيئات المعنية بالحرية الأكاديمية والأنشطة الطلابية هذا الموضوع الذي يعد انتهاكا صارخا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو الذي أصبح جزءا من قوانين البحرين المحلية بعد أن اعتمده البرلمان في العام 2006.
إن الحل السريع لقضية «نور حسين» هو إلغاء القرار، علما بأن الإجراء المفضل هو تغيير اللوائح الداخلية وإعادة تأهيل بعض الموظفين، ولاسيما غير البحرينيين، بحيث يمكنهم أن يفهموا طبيعة المجتمع البحريني ويتدربوا على التعامل معهم بلطف واحترام بحسب قوانين حقوق الإنسان، فنحن لسنا في «تورا بورا» ولسنا في «الفلوجة»، وإنما في البحرين ولدينا وسائل أكثر إنسانية لتقبل بعضنا الآخر من دون الحاجة لاستيراد ممارسة ومناهج شمولية لا تعترف بالرأي الآخر.
لقد فتحت قضية «نور حسين» الباب على جوانب وأمور شتى تتعلق بجامعة البحرين وتحديدا منذ أن تحول حرمها الجامعي إلى حرم أمني - عسكري منذ أحداث التسعينيات التي قضت على الملامح الطبيعية للجو الجامعي. لقد آن الأوان أن تعود الجامعة إلى وضعها الطبيعي، وأن تلتزم بالضوابط الدولية المنصوص عليها في اليونسكو وغيرها من المؤسسات العالمية التي تدعو إلى احترام العلم وطلابه.
إننا نأمل من الجامعة أن تعترف بخطأها وتباشر بإصلاح وترتيب البيت الداخلي للجامعة، فلا يمكن أن تضع الجامعة شروطا خارجة عن روح العصر على «نور حسين» أو على أي طالب آخر، فالمفترض أننا نعيش في عصر الإصلاح، والمفترض من الذين تخرجوا من جامعات عالمية أن يعملوا على نشر أجواء الحرية التي تمتعوا بها أيام كانوا طلبة في تلك الجامعات بدلا من محاولة فرض نظام قمعي وبوليسي لا يجني سوى ثمار سلبية.
 
صحيفة الوسط
20 سبتمبر 2009