|
تغطية صحيفة الوقت للمؤتمر العام الرابع للمنبر التقدمي
1 مارس 2008
مدن يؤكد في مؤتمر المنبر التقدمي أن «العلمانية» جامع مشترك
شريف: الكتلة الإيمانية لم تدفع بمصالح المؤمنين...
الوقت
-
محمد
الموسوي
:
أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن أن العلمانية كمفهوم تضمن حرية الدين والمعتقد ولا تتناقض مع أسس المجتمع البحريني المنفتح بطبيعته.
وقال أثناء كلمته في افتتاح المؤتمر العام الرابع للمنبر التقدمي الذي بدأت أعماله يوم أمس (الجمعة) في جمعية المهندسين أن ''التأكيد على العلمانية، مفهوما وممارسة، يظل جوهريا في عملنا، وذلك بوصفها جامعا مشتركا بين قوى وشرائح اجتماعية واسعة في مجتمعنا، كونها تشكل مصدا اجتماعيا وفكريا لمساعي الارتداد عن المنجز التنويري والمزاج المنفتح للمجتمع البحريني وعن طابعه التعددي، والمحافظة على فصل المواطنة عن المذهبية، وفي رفض تحويل الدولة المدنية إلى دينية، مع التأكيد على احترام معتقدات الشعب ووجدانه وعاداته، وضمان حرية الدين والمعتقد''.
وأضاف ''أمام اشتداد مخاطر التفتيت المذهبي والطائفي والعرقي، يتعين على التيار الديمقراطي أن يكون جسوراً ومقداماً وثابتاً في التمسك بشعار الوحدة الوطنية، وأن يرفع رايتها في كل موقع، ردا على دعاوى التفرقة والتسعير الطائفي والعرقي التي تقف وراءها قوى لا تريد خيرا لهذا الوطن ولا لمستقبله، وتسعى لإفراغ العملية الإصلاحية من محتواها، وإغراق الوطن في صغائر الأمور بدل أن نتوجه جميعا نحو قضايانا الكبرى في البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة المتوازنة، وفي تكريس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، بعيدا عن صور التمييز كافة''.
وعبّر مدن عن قلقله من التجاذبات الطائفية الأخيرة في مجلس النواب، قائلاً ''لقد تابعنا ما شهدته الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وما يبعث على القلق ليس فقط هروب المجلس بغالبية كتله من مسؤولياته الرقابية، وإنما أيضا هذا الاصطفاف الطائفي الذي شهدناه في الجلسة الأخيرة، وهو الأمر الذي حذرنا منه من أن مجلساً يغيب عنه ممثلو التيار الديمقراطي وشخصياته، سيتحول بالضرورة إلى مجلس للتجاذب الطائفي، وهو أمر سينعكس بالنتيجة على الشارع وعلى البُنى الاجتماعية المختلفة، خاصة مع وجود نواب احترفوا مهمة التسعير الطائفي البغيض''.
ولفت مدن إلى أن ''اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أقرت إطلاق اسم المناضل أحمد الذوادي على هذا المؤتمر ليس فقط تخليدا لذكراه وتأكيدا لمكانته في عقولنا وقلوبنا، وإنما أيضا صونا للفكرة التي حرص عليها الراحل الكبير بأن يظل منبرنا موحدا وفعالا''.
وأضاف ''نحن اليوم في أمس الحاجة لكتابة وقائع التراث الكفاحي المجيد الذي يعبر عنه أحمد الذوادي ورفاقه من مؤسسي وقادة جبهة التحرير والحركة الوطنية والديمقراطية في بلادنا، بكل ما فيه من تضحيات وبطولات وصعوبات، ليكون تحت تصرف الأجيال الجديدة من مناضلينا وجماهير شعبنا''، مؤكداً على ''إننا نفرق بين هذه المهمة النبيلة وبين مساعي تشويه هذا التاريخ والتعريض الرخيص برموزه تارة أخرى''.
وتابع مدن ''هذا التاريخ صنعته تضحيات المئات من النساء والرجال الذين ناضلوا في صمت ونكران ذات، إن العشرات من قادة وكوادر ومناضلي جبهة التحرير والحركة الوطنية مازالوا أحياء يرزقون، وهؤلاء الرجال بدورهم وتاريخهم وتضحياتهم، يحفظون في صدورهم وقلوبهم معلومات ثمينة عن أدوارهم الكفاحية يفضلون أن تبقى أسرارا تعبيرا عن تواضعهم وتفانيهم''.
لدى الدولة ما يكفي من الأموال لتعويض ضحايا التعذيب
وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، قال مدن ''ما يفاقم من دقة الوضع الناشئ في البلد اليوم، هو حالة المراوحة العامة التي تعاني منها البلاد، خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية لتسوية وحل الكثير من القضايا التي ورثناها من مرحلة أمن الدولة، ويمكن أن نسوق في هذا المجال عدة أمثلة، بينها ملف ضحايا التعذيب في حقبة قانون أمن الدولة، فلدى الدولة ما يكفي من الأموال التي يمكن من خلالها تقديم تعويضات لهؤلاء الضحايا وعائلات الشهداء منهم''.
وأضاف ''السبب في كون الدولة لا تريد تسوية هذا الملف وصولا إلى إغلاقه، هو أنها لا تريد أن تعترف بأن أجهزتها الأمنية أوقعت من الأضرار الجسدية والمعنوية الشيء الكثير بالمئات من المعتقلين، وأنها أقدمت على انتهاكات حقوق الإنسان، مخالفة بذلك ما هو مرعي من قوانين وأعراف دولية، لا بل وما يناقض الأحكام الدستورية والقانونية في البحرين ذاتها''.
وتابع ''الإقرار بذلك يؤسس لثقافة سياسية جديدة في البلد، هي ثقافة حقوق الإنسان، ومنع الإضرار به بدنيا ومعنويا، والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، فضلا عن أن هذا الاعتراف سينطوي حكما على إقرار من قبل الدولة أنها لم تصغ علاقتها، ليس فقط مع معارضيها وإنما مع المجتمع عامة بروح العدالة والإنصاف، مشيرا إلى أن ''مثل هذه المبادرة ستظل مطلوبة وملحة، إذ إن ترك هذا الملف مفتوحا يعني بوضوح أن العودة إلى هذه الممارسات ستظل خيارا مفتوحا، وهناك مؤشرات مقلقة في هذا الصدد رصدها المحامون والهيئات الحقوقية المعنية في طريقة التعاطي مع الموقوفين في أحداث ديسمبر الماضي''.
الإصلاحات الاقتصادية قد تمس الضمانات الاجتماعية
وأردف ''من جانب آخر، يزداد الوضع المعيشي للمواطنين بؤسا وتفاقما، رغم الوفرة المالية الكبيرة الناجمة عن الطفرة الجديدة وغير المسبوقة في أسعار النفط، وما يقال عن الغلاء وتدني الأجور يقال عن معضلات اجتماعية واقتصادية عديدة بينها البطالة المتفشية في صفوف قطاعات واسعة من الشباب، كما أن هنالك قلقاً في الأوساط الشعبية من أن الإصلاحات الاقتصادية التي يدور الحديث عنها يمكن أن تمس بالضمانات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين ولو في حدودها الدنيا وبمستوى يعاني من أوجه ترد كثيرة، خاصة مع الميل نحو الخصخصة لقطاعات حيوية''.
وفيما يتعلق بالعمل النقابي، قال مدن ''يؤكد المنبر على وحدة الطبقة العاملة البحرينية وأداتها النقابية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي يجب العمل على تعزيز دوره وتوسيع دائرة تمثيله للحركة النقابية البحرينية بوجه أي محاولة لتفتيتها''.
سلمان: الجمعيات الإسلامية لم تتغلب على الطائفية
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في كلمته ''دائما ما أردد شخصيا أن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، استطاعت عبر تحركاتهما من التغلب على الطائفية، وهو ما لم تستطع أن تفعله جمعية الوفاق أو باقي الجمعيات الإسلامية، ويمكن القول إن ذلك يعود إلى أن بروز هذين التيارين في فترة العمل النضالي في الخمسينات من القرن الماضي''، مشيرا إلى أن ''المجتمع البحريني، وبحكم طبيعته الجغرافية يمتاز بالتنوع المذهبي، وبنسبة معينة بتنوع الأديان، كما أنه يمتاز كذلك بالتنوع في أطياف العمل السياسي''.
شريف: القوى الوطنية لا يمكنها توحيد صفوف المواطنين حالياً
إلى ذلك، شدد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف السيد على أن ''بلدنا يمر بسلسلة مستمرة من التراجعات في جميع المجالات، ففصل النقابيين ومضايقتهم أصبح عادة في الحكومة والقطاع الخاص، والتعذيب عاد ليصبح سياسة للدولة، كما أن القوانين المقيدة للحريات تتزايد بسبب تواطؤ الغالبية الموالية في مجلس النواب''.
وأضاف ''كما أن أعمال نهب الأراضي وتخريب البيئة البحرية مستمرة، والتدهور مستمر في الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية في ظل سياسات تجنيس واسعة وغياب سياسة سكانية وطنية، الغلاء وانخفاض الأجور رغم الطفرة النفطية، وضعف الرقابة على الثروة وعلى أداء الحكومة مما أدى تضخم السلطة التنفيذية وتعدد مصادر القرار وتعارضه في ظل صراع مراكز القوى فيها، والمعارضة اليوم لم تعد غير قادرة على الدفع بعملية الإصلاح للأمام، بل هي حتى غير قادرة على وقف التراجعات المستمرة في مشروع إصلاحي تحول إلى نقيضه''.
وتابع ''لقد أثبتت تجربة الأعوام الماضية بأن ليس بالإمكان أن يخوض أي فصيل معارض غمار معركة الإصلاح وحيدا، وتجربة كتلة الوفاق النيابية تثبت بأن السلطة تستطيع أن تحاصر أي فصيل وطني أو إسلامي معارض لو استبد برأيه واعتقد بأن الخلاص الفردي ممكن''، مشيرا إلى أن ''واقع الحال يثبت عدم قدرة القوى والأحزاب الدينية توحيد الشعب بسبب شيوع مظاهر التعصب المذهبي في المجتمع، وعدم وجود إمكانية في الوقت الراهن لقيام حزب إسلامي غير مذهبي بسبب استقواء جميع الأحزاب الإسلامية بمرجعياتها المذهبية''.
وأردف ''في الوقت ذاته، لا تملك القوى الوطنية الديمقراطية القومية واليسارية في الوقت الراهن إمكانية توحيد صفوف المواطنين بسبب انحسار نفوذها، رغم أنها أنجزت وبفخر مهمة توحيد البحرينيين بين منتصف الخمسينات ونهاية السبعينات''، لافتا الى أن ''المهمة التي لا يمكن لنا أن نحقق شيئا بدون انجازها، هي مهمة توحيد الشعب المفتت اليوم في طائفتين، وكأننا في بداية الخمسينات، وكأن تاريخ هذا الوطن الصغير لم يشهد نجاحات عبدالرحمن الباكر ورفاقه، وكل الحركات القومية واليسارية في سبيل توحيد المواطنين''.
وأوضح ''لا يمكن توحيد الشعب بدون إصلاح وضع المعارضة في موضعين، الأول يتمثل في وحدة القوى الوطنية الديمقراطية، ليس من خلال قفزات غير محسوبة في الهواء، بل من خلال بناء ثقافة التسامح وعدم اجترار الماضي وإعادة الثقة بين أطرافها في المواقع المختلفة والقيام ببرامج مشتركة وإحياء المناسبات الوطنية وتشجيع العمل المشترك والتحالفي في المجتمع المدني''، لافتا إلى أن ''هذه الوحدة لن تقوم على قاعدة العداء للأطراف الإسلامية المعارضة، بل على أساس تحسين القوة التفاوضية للمعارضة الوطنية الديمقراطية مقابل الحكم بالدرجة الأولى وأطراف المجتمع الأخرى بالدرجة الثانية''.
وأضاف ''أما الموضع الثاني فيتمثل في وحدة عموم أطراف المعارضة، وهذا غير ممكن في الوقت الراهن قبل أن تتفهم أقوى أطراف المعارضة، جمعية الوفاق، بأن وجود كتلة إيمانية في المجلس لم يساهم في الدفع بمصالح المؤمنين في هذا البلد بل ساهم في زيادة الاحتقان الطائفي بسبب قدرة الحكومة وكتل الموالاة على طأفنة كل القضايا السياسية من استجوابات إلى مطالبات بدوائر انتخابية عادلة ومواطنة متساوية وإلغاء التمييز''.
وتابع ''إذا تمكن الإخوة في الوفاق من تقييم الوضع كما هو، لا كما يأملون، فإنهم سيصلون الى نفس النتيجة التي نقولها وهي أن وجود كتلة وطنية معارضة وموحدة هو المخرج الوحيد لحقل الألغام الطائفية الذي تسير عليه كتلة الوفاق في مجلس النواب، وهذا الأمر بطبيعة الحال يتطلب نقدا ذاتيا وإعادة بناء المعارضة على أساس الشراكة الكاملة بما فيها تكوين قائمة وطنية موحدة لخوض غمار الانتخابات النيابية القادمة مع عدم استبعاد خيار المقاطعة، كما تحتاج المعارضة اليوم ان تفعل جميع أدواتها النضالية ولا تحصر عملها في النطاق البرلماني الهام ولكن المحدود بسبب ضعف الصلاحيات والتلاعب في نتائج الانتخابات''.
علاقة «وعد» و«المنبر» تاريخية وتنافسية
وفيما يتعلق بالحركة النقابية، قال شريف ''وحدة الحركة النقابية أمانة في أعناقنا، ودعوات التعددية النقابية ستقسم الحركة العمالية الضعيفة والمهددة بسبب تراجع الحكومة عن تعهداتها بحرية العمل النقابي، وسيكون التشطير للنقابات عموديا على أسس طائفية بالإضافة إلى التشطير على أسس حزبية مما سيضعف القوة التفاوضية للعمال ويسمح للحكومة بالسيطرة على جزء هام من الحركة العمالية''.
وعن طبيعة العلاقة بين جمعية العمل الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي بوصفهما ممثلين رئيسيين للتيار الديمقراطي، قال شريف ''العلاقات بين جمعية العمل الديمقراطي مع جمعية المنبر الديمقراطي، تمتاز بأنها علاقات تاريخية وتنافسية في الوقت ذاته، إذ تمتد لفترة الستينيات من القرن الماضي، ونستحضر هنا التنسيق بين الطرفين في انتفاضة ,65 من جانب آخر امتازت العلاقة بين الطرفين بالتنافسية بين الحركة الطلابية والعمالية في السبعينات''، مشيرا إلى أن ''جزء كبير من الإشكالية بين الطرفين يعود لحساسية التنافس في تلك الفترة، وذلك باعتبارهم أقوى طرفين سياسيين في البلد في الفترة ذاتها، إضافة إلى أن الجيل الذي يقود زمام كلتا الجمعيتين هو نفسه جيل الفترة السابقة''.
وأضاف ''نحن في حاجة لإعادة بناء الثقة وإذابة ما بين الطرفين من جليد، خاصة بعد فترة المقاطعة والمشاركة في سنة 2002 ، والتي أدت إلى حدوث تباعد بين الطرفين وخلق عقبة نفسية بينهما بالرغم من التقارب في مواقفهما، لذلك يجب عدم اجترار الماضي، والمطلوب دعم كل طرف في الملفات التي يتخصص فيها، فملف الحوار الوطني يوكل لجمعية المنبر الديمقراطي، فيما يوكل ملف التجنيس السياسي لجمعية العمل الديمقراطي وذلك ضمن مشروع سيتم طرحه خلال أسبوع''.
وتابع ''تبرز أهمية الجمعيتين المذكورتين من ملاحظة الصعوبة التي تكتنف تولي التيارات الطائفية، حتى لو كانت منطلقاتها وطنية، في تولي الملفات الحساسة نظرا لما يستلزم ذلك من إضفاء صبغة طائفية على تلك الملفات''.
المحفوظ: الوحدة النقابية أعظم فريضة على كل نقابي
من جانبه، قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ ''تسارعت التطورات في بلادنا في الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ حدثت جملة تطورات منذ التصديق على ميثاق العمل الوطني منها ما هو ايجابي كإطلاق الحد الأدنى من الحريات العامة وحريات التنظيم المدني والمهني والنقابي، غير أن كل ذلك يفرض تحديات جديدة علينا أن نواجهها ونحن نتقدم باتجاه المستقبل''.
وأضاف ''ومع أن الجانب السياسي شهد حراكا هاما، إلا أن الإصلاح الاقتصادي هو الذي يرسم المواجهة والذي للأسف قلما أوليناه اهتماما كأطراف سياسية، وكنقابيين ننظر إلى الأجندة الاقتصادية الاجتماعية على أنها لا تقل بل هي أكثر أهمية عن الأجندة السياسية''.
وتابع ''جاء مشروع إصلاح سوق العمل في إطار فلسفة جديدة قوامها أن الدولة بصدد التحول من مرحلة الرخاء التشريعي العمالي إلى مرحلة يحكم فيها قانون السوق، وهذا ما يحدث على مستوى العالم، غير أن الفارق بيننا وبين الدول التي قطعت أو تقطع شوطا في الليبرالية الاقتصادية أن ثمة قطاعاً خاصاً قوياً قادر برأسماله الكبير وتنوع مجالات إنتاجه أن يستلم إدارة الاقتصاد ويكون مؤثرا فيه وخالقا لفرص العمل اللائق والأجر المجزي''.
وأردف ''من هذا المنطلق تأتي الوحدة النقابية اليوم كأكبر هم وأعظم فريضة على كل نقابي أن يأخذها بعين الاعتبار، ومن هنا جاء تحفظنا الشديد على التعديلات التي طالت قانون النقابات والتي صدرت في القانون 49 لسنة 2006 بتعديل قانون النقابات 33 لسنة .''2002
وأوضح ''كذلك جاء تعديل المادة رقم 21 بشأن الإضراب العمالي لينتقص من حق أطراف الإنتاج في تحديد ما هي القطاعات الحيوية التي يحظر فيها الإضراب وليعطي الطرف الحكومي وحده دون غيره تحديد هذه القطاعات والتي تعسف الطرف الحكومي في استخدام حقه بتحديدها، فحظر الإضراب في قطاعات ليست حيوية بمعايير منظمة العمل الدولية''.
هجرس: يقلقنا ضعف جماهيرية التيار الديمقراطي
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي خالد هجرس إن ''التيار الديمقراطي يعاني من إشكالية ضعف الجماهيرية، وهي نتاج الظروف التي مر بها التيار الذي تمثله جمعية المنبر الديمقراطي، إضافة إلى وجود سوء فهم من قبل الناس تجاه الجمعية''، مشيرا إلى أن ''هذه الإشكالية تقلقنا، ونحن نعمل على خلق طرق التواصل مع الجماهير، وذلك من خلال التفكير في عمل مبادرات''.
يشار إلى أن مكتب المؤتمر العام الرابع لجمعية المنبر الديمقراطي أقر إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية، تمثلت في تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية من 35 إلى 25 عضواً، وتقليص مدة الدورة المحددة للجنة من 4 سنوات إلى 3 سنوات ، إضافة إلى إنشاء لجنة الرقابة الحزبية أو التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير المالي للجمعية أن مجموع الإيرادات للعام المنصرم بلغت 25.585دينار فيما بلغت في العام السابق له 26.341دينار، أما بشأن المصروفات، فقد أشار التقرير إلى أن مجموع المصروفات للعام 2007 بلغت 26.898دينار، فيما بلغت في العام السابق له 30.383دينار، لتسجــــل عجـــــزا مقداره 1.313دينار في العام 2007 و4.042 في العـــــام السابق له.
|