|
سابعاً: التربية والتعليم
التعليم هو أحد الأعمدة الأساس في بناء المجتمعات وتنميتها، وله دور كبير في صياغة مستقبلها وتحقيق أوجه تقدمها الاقتصادي والسياسي والحضاري، وتزداد أهمية هذا التعليم في عصرنا بوصفه عصر المعرفة والمعلومات.
ويلعب التعليم دوراً محورياً في التأثير على مستوى تطور وتنمية المجتمع البحريني كونه مجتمعاً شبابياً. كما أن للتعليم دور في تربية وتثقيف الأجيال وفي إنتاج الوعي والثقافة. هذا بالإضافة لما كان للتعليم من أثر في رفد الحركة الاجتماعية والديمقراطية بالزخم الشبابي منذ مطالع القرن العشرين، ودوره المنتظر في التطور الديمقراطي اللاحق للمجتمع.
لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الفائت تطورات كبيرة في قطاع التربية والتعليم. فقد تنوع التعليم ونما مستواه المدرسي والجامعي. وجرى توسع في أعداد الطلبة والمدارس والمعلمين. كما جرت محاولات لربط التعليم بالاقتصاد الوطني واحتياجات السوق. وطرحت العديد من المشاريع التربوية التحديثية الكبرى على الساحة التعليمية كمشاريع تطوير مستوى ومحتوى المناهج التعليمية وطرق التدريس وتأهيل المعلم وتطوير الإدارة والبيئة المدرسية.
إلا أن مشكلات محورية تعيق التعليم عن أداء دوره الهام في تخريج أجيال شابة مسلحة بالتخصص العلمي والوعي الوطني والفكري والثقافي، مؤهلة لتحمل المسئوليات في مجتمعها وقادرة على مواكبة معطيات عصرها. كما لم يتمكن التعليم من تقديم بديل وطني للعمالة الأجنبية ولفئات مهنية أجنبية ذات سيطرة متوسطة العليا في بعض فروع الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر تركت ظروف الوضع السياسي ما قبل المشروع الإصلاحي بصماتها الثقيلة على العملية التعليمية برمتها. وأحدثت سياسات الخصخصة غير المدروسة في التعليم فجوة واضحة بين نظامي التعليم الحكومي والخاص سببت انقساماً في العملية التعليمية الوطنية.
وانطلاقاً من الإيمان بالدور المحوري للتعليم في تحقيق تطور المجتمع وتقدمة، وبناء على معطيات واقعه الراهن وإشكالاته،
يطرح المنبر الديمقراطي التقدمي رؤيته الهادفة لتحقيق النقلة التحديثية المطلوبة في التربية والتعليم بمملكة البحرين من خلال الخطوط العريضة التالية:
1 . صياغة التوجهات الأساسية للتعليم وأهدافه بما يتلاءم ومسار التحول الديمقراطي في
مجتمعنا.
2 . ارتكاز خطط التربية والتعليم في المملكة على الدعائم الأربعة المعنية بالتربية للقرن
الواحد والعشرين الصادرة عن اليونسكو عام 1996.
3 . اعتماد مبدأ الدراسة والتخطيط والتقويم للمشاريع التربوية المستجدة قبل التنفيذ
وخلاله وبعده.
4 . تطوير المؤسسة المدرسية من خلال:
- تقليص عدد المتعلمين في الصفوف.
- زيادة عدد المدارس والمعلمين والطواقم الفنية والإدارية المتخصصة.
- التوسع في تجهيز المدارس بأحد الأجهزة والمواد العلمية والمختبرات ومراكز
مصادر التعلم وتفعيلها.
- توظيف التقنيات التربوية الحديثة في التعليم والتعلم.
- تطوير البيئة والمنشأة المدرسية بما يخدم العملية التعليمية التعليمة.
5 . تطوير المناهج التعليمية من خلال:
- تحريرها من الحشو والتضخم.
- مواكبتها لثورة الاتصالات وتدفق المعلومات واغنائها بتوظيف التقنيات التربوية
المتطورة.
- ربط محتواها باحتياجات تطوير الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
- ربطها باتجاهات التحول الديمقراطي للمجتمع بتفعيل تدريس مقررات المواطنة
وحقوق الإنسان والنظام السياسي.
- تحسين صورة المرأة البحرينية في المناهج وإبراز دورها المتكافئ في المشاركة
والتنمية.
6 . تحديث طرق التدريس بما يتلاءم واحتياجات المتعلمين ومعطيات ثورة المعلومات
والاتصالات، ومنح الطالب دوراً محورياً في العملية التعليمية التعلمية بالتحول
لاستراتيجيات التعلم الذاتي والابتعاد عن طرق التلقين والحفظ. بالإضافة للتفاعل مع
طرق التدريس المستجدة عالمياً وعربياً.
7 . اعتماد منهجيات التفكير العلمي التحليلي في تعليم وتطوير التربية الإبداعية
للمتعلمين.
8 . منح العناية التربوية والتعليمية الأزمة لذوي الاحتياجات الخاصة من المتعلمين.
9 . تنشئة المواطن الحر المسئول بغرس قيم إبداء الرأي والنقد واتخاذ القرار واحترام
العمل والوقت وتحمل المسئولية نحو الذات والآخر والبيئة.
10 . منح الاهتمام الخاص بتدريس تاريخ البحرين السياسي الاجتماعي والثقافي في كل
من التعليم العام والخاص، مع إبراز دور الشعب البحريني وقواه وأجياله المتعاقبة
في صناعة ذلك التاريخ.
11 . تقوية التواصل بين البيت والمدرسة لتحقيق الانسجام اللازم بين المؤسستين
التربويتين الأساس في المجتمع وتفعيل دور مجلس الآباء.
12 . تنشئة أجيال تؤمن بالعمل الوطني والتطوعي بمشاركة المؤسسات التعليمية في
العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع.
13 . ايلاء التعليم الصناعي والمهني والعلمي مكانة مركزية في النظام التعليمي بالمملكة
والتوسع في المدارس و المعاهد التقنية.
14 . تطوير الإشراف على التعليم الخاص المدرسي والجامعي بما يضمن التزامه بمفاهيم
وقيم الانتماء والمواطنة تحقيقاً لتجانس المسار الوطني في التعليمين، وبما يحول
دون غلبة الطابع التجاري على مؤسسات التعليم الخاص.
15 . تمهين التعليم من خلال:
- العناية الفائقة بترشيح واختيار المعلم الكفء.
- تأهيل وإعادة تأهيل المعلم مهنياً وتقنياً بشكل مستمر على مدى سنوات خدمته.
- تمكين المعلم من تحقيق ذاته مهنياً بمنحه دوراً ورأياً فاعلاً ومشاركة في صنع القرار
التعليمي.
- الاهتمام بأوضاع المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم.
- ضمان تكافؤ الفرص والأخذ بمعيار الكفاءة في التعيين ومنح الحوافز والترقيات
للمعلمين.
16 . ايلاء التعليم الجامعي الاهتمام اللازم من خلال:
- ضمان الالتحاق بالتعليم الجامعي المجاني لكافة المتفوقين وأبناء الطبقات الفقيرة
ومحدودة الدخل.
- ضمان تكافؤ الفرص والأخذ بمعيار الكفاءة في قبول الطلبة وفي تعيين الهيئات
الأكاديمية والتعليمية بالجامعة الوطنية.
- تبؤ الجامعة الوطنية لدورها التنويري في الحياة الفكرية والثقافية والحضارية
بالمجتمع.
- ضمان استقلالية التعليم الجامعي وتوفير فرص البحث العلمي وحريته.
- تطوير النظم الأكاديمية وفقاً للمستجدات العلمية العمالية وللتحويلات الديمقراطية في
المملكة.
- طرح التخصصات العلمية الملائمة لاحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
17. مواصلة الجهود من اجل القضاء على الأمية اللغوية والثقافية والتقنية في المجتمع البحريني.
18 . تطوير تعليم الكبار وتلبية احتياجات التعليم المستمر وتأهيل المواطن مدى الحياة.
19 . إرساء الممارسة الديمقراطية في العملية التعليمية وإدارتها من خلال:
- الاستقلالية الحقيقية للجامعات والمعاهد الوطنية واللامركزية في عمل المدارس بتفعيل
نظام المدرسة كوحدة تربوية مستقلة.
- توسيع نظام مشاركة المعلم والطالب في صنع القرار التعليمي من خلال نقابة المعلمين
واتحادات الطلبة الممثلة لجميع المعلمين والطلبة والمدافعة عن حقوقهم، إلى جانب
تفعيل دور المجلس الإداري بالمدارس وجالس الطلبة بالمدارس والجامعات.
- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة السياسة والخطط التعليمية قبل طرحها
وأثناء وبعد تنفيذها.
- اعتماد الشفافية في إمداد المهتمين بالبيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم.
- تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية للمعلمين والإداريين في موضوعات الممارسة
الديمقراطية
.
|